رفضت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اللبنانيين إلى مقاطعة محققيها، واعتبرتها "محاولة مدروسة لعرقلة العدالة". وقال بيان للمتحدث باسم المحكمة في لاهاي إنها ستواصل مراهنتها على التعاون الكامل من قبل الحكومة اللبنانية، ودعم المجتمع الدولي لإنجاز مهمتها. الهام/س-وكالات وبدوره أدان متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دعوة نصر الله، وقال إن "مثل هذا التدخل والترهيب مرفوض". وأضاف المتحدث مارتن نيسكري أن المحكمة الدولية مستقلة أنشئت بطلب من الحكومة اللبنانية، وتسعى لكشف الحقيقة ومعاقبة من اغتالوا الحريري. ودعا المسؤول الأممي كل الأطراف اللبنانية إلى الابتعاد عن التدخل في عمل المحكمة، التي قال إنه لا بد أن تشتغل في ظروف آمنة. وفي السياق ذاته، استنكر تيار المستقبل وقوى 14 آذار دعوة نصر الله، واعتبراها "عصيانا للدولة". وقال عضو المكتب السياسي في التيار راشد فايد في تعقيب على هذه الدعوة إنها "دعوة إلى ما يشبه العصيان المدني، وهي شكل من أشكال الانفصال عن الدولة". ومضى فايد قائلا إن كلام الأمين العام لحزب الله مبني على الشك بأن القرار الاتهامي الذي ينتظر أن تصدره المحكمة موجه إلى حزب الله، مضيفا أن "لا أحد يملك أي معلومات عن صلب التحقيق". واعتبر القيادي في تيار المستقبل أن حزب الله يخوض "معركة تراجعية بعد فشله في تقويض المحكمة الدولية" مشددا على أن المحققين كانوا يتحرون فقط عن أرقام هواتف في عيادة لطب النساء بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت حيث وقعت مواجهات بينهم وبين بعض النساء. بدوره اعتبر القيادي في فريق 14 آذار فارس سعيد أن حزب الله يضع نفسه بعد تصريحات نصر الله "بشكل كامل في مواجهة الشرعية الدولية" مضيفا أن هذه الشرعية لا تعني فريقا دون غيره بلبنان. وكان نصر الله دعا جميع اللبنانيين لمقاطعة المحققين الدوليين على خلفية امتداد التحقيق إلى ملفات طبية نسائية بعيادة الدكتورة إيمان شرارة بمنطقة الأوزاعي بالضاحية الجنوبية التي تتردد عليها نساء قادة وكوادر من حزب الله. ووصف نصر الله في كلمة متلفزة محاولة محققين بالمحكمة الدولية الاطلاع على ملفات طبية نسائية بالعيادة المذكورة، بأنه سلوك "فضائحي" لا ينبغي السكوت عنه. وتساءل حسن نصر الله عن العلاقة بين التحقيق في اغتيال الحريري والملفات الطبية لنساء الضاحية الجنوبية، قائلا إن ذلك السلوك يُعد استباحة لأعراض وشرف وكرامة اللبنانيين تنضاف إلى كل الاستباحات التي طالت في السابق جل بيانات المواطنين اللبنانيين تحت ذريعة ذلك التحقيق، حسب تعبيره.
