قام النائب العام المصري بإصدار قرار بمنع اثنين من عائلة نجيب ساويرس من السفر خارج مصر وذلك بسبب التهرب الضريبي حيث أن عليهم مبلغاً يصل اجماليه إلى ما يقرب 2.1 مليار دولار أميريكي. وتم الذكر أن السلطات المصرية وضعت ناصف ساويرس المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إحدى كبرى الشركات في البلاد على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول في إطار تحقيق في قضية تهرب ضريبي، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النائب العام أصدر قرارا بمنع ناصف ساويرس ووالده أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر. هذا وقد نقلت الوكالة عن مصدر قضائي مسؤول لم تذكر اسمه القول إن قرار النائب العام يجيء في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من الدكتور المرسي حجازي وزير المالية لتحريك الدعوى الجنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما. ومن جهته ذكر هاني سري الدين محامي شركة أوراسكوم انه فوجئ بالقرار، أن المفاوضات فيما يخص الضرائب المستحقة عليهما عن أرباح صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدينج إلى شركة لافارج الفرنسية كانت مستمرة ولا يوجد ما يوحى بالتوصل إلى طريق مسدود في المفاوضات مع السلطات. وللإشارة فإن عائلة ساوريس متورطة من السلطات الجزائرية في قضية جازي ، تضمنت فرض الجزائر على ساوريس ضرائب تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكي ، استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية للسنوات من 2004 وحتى 2009"، وكانت الحكومة الجزائرية قررت في 2010 التقدم بمطالبات جديدة بضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تليكوم المحلية "جيزي"، إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة ، و من جانبه أعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "ويذر إنفستمنتس 2" مؤخرا ، عن تقدمه بدعوى للتحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية، يطلب بموجبها خمسة مليارات دولار أمريكي، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بحصة شركته في شركة "جازي" للاتصالات في الجزائر.