أكدت شبكة "ندى" أن إيداع الطفل الجزائري إسلام خوالد رهن الحبس الاحتياطي قد تمت بطريقة غير شرعية واعتبرته خرقا للقوانين المغربية وبالتحديد المادة 263، تؤكد انه لا يمكن حبس أو إدانة قاصر إلا بعد المرور على تحقيق اجتماعي واتخاذ إجراءات حماية للطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل وتحديد ظروف الجنحة ومكان وقوعها. وما حدث بالنسبة لإسلام، فإن القضية عرفت تطورات غير واضحة، حيث أن ما وقع هو لعب أطفال ليس أكثر ولا يمكن إثبات أي تهم على هذا الطفل. واعتبرت شبكة ندى ما حدث فضيحة في القضاء المغربي تتحدى كل البرتوكولات والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر، إسلام سيمثل أمام القضاء المغربي اليوم أمام القضاء المغربي، واستنادا لما ينص عليه قانون العقوبات المغربي فإن إسلام يواجه عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة. وقررت شبكة ندى إرسال محامين لمساندة محامي السفارة الجزائرية في مرافعته في القضية، إضافة إلى الجهود المبذولة مع نظراء الحركة الجمعوية بالمغرب، فيما وجهت نداء للسلطات الجزائرية للتدخل بقوة لحماية أطفال الجزائر وترحيل إسلام إلى الجزائر وتجنيبه محاكمة لا معنى لها، كما رفضت هذه المحاكمة التي أخذت تأويلات سياسية بالنظر إلى حساسية العلاقات الجزائرية المغربية. ويواجه إسلام اليوم عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة بعد اتهامه بمحالة الاعتداء الجنسي على طفل مغربي وتعود تفاصيل قضية إلى الشهر الفارط، الطفل إسلام خوالد، هذا الشاب المراهق الذي لا يتعدى سنه 14 سنة، والمنحدر من عائلة بسيطة ومحترمة، وهو بطل إفريقي في رياضة الأشرعة، وفي إطار منافسة دولية جرت بالمغرب ما بين 10 إلى 15 فبراير الفارط، تنقل إسلام مع فريقه التابع للفيدرالية الجزائرية للأشرعة إلى مدينة أغادير. وبعد عودته من المنافسة التي تجرى في البحر، اتجه الفريقين الجزائري والمغربي إلى غرفة تبديل الملابس، قبل الذهاب إلى الفندق، وما حدث هو أن الطفل المغربي كون صداقة مع الفريق الجزائريين ومن بينهم إسلام، وفي لحظة مزاح بين هؤلاء الأطفال، قام الطفل المغربي بإنزال سروال إسلام، كوسيلة لإزعاجه، وعند عودته إلى غرفته، حاول إسلام وأحد أصدقائه الجزائريين أن يرد له الكرة، واتجهوا إلى غرفة الطفل المغربي وانزلوا له سرواله، وانتهت تلك السهرة في هدوء دون أي مشاكل بعد أن عاد كل واحد إلى غرفته. وفي اليوم الموالي، تجمع كل المراهقين وبروح رياضية، وبعد مرور 48 ساعة، أخبر الطفل والده بما حدث على سبيل المزاح، عندها توجه والد الطفل المغربي إلى مركز الشرطة بأغادير يوم 12 فيفري أين أودع شكوى ضد الطفل إسلام بتهمة الاعتداء الجنسي. وفي نفس اليوم، تم استدعاء رئيس فيدرالية الأشرعة مع الطفل إسلام وتم استجوابهم طويلا من طرف الشرطة المغربية، وبدون أي مساعدة قضائية أو دبلوماسية أو حتى شرعية وبغياب ولي الطفل، تسمك إعداد محضر قضائي وقعه رئيس الفيدرالية الجزائرية وهذا ما يزيد من ضعف الموقف الجزائري في القضية. وبعدها مباشرة تم إيداع الطفل رهن الحبس الاحتياطي، وتقرر تحويله إلى مركز إعادة التربية خاص بالأحداث، على عكس ما تنص علي المادة 460 من القانون المغربي، الذي يستثني أي قرار يقضي بوضع المتهم المراهق تحت النظر إذا كان مرفوقا بولي أو وصي، وهو ما توافق مع وضعية إسلام الذي كان تحت وصاية الفيدرالية الجزائرية لرياضة الأشرعة. وما زاد من خطورة الواقعة، هو أن محكمة أغادير يوم 3 مارس الجاري، تبنت التهم المنسوبة إلى إسلام واعتبره جنحة وأنها اعتداء جنسي واغتصاب بما يكيفها كجناية وهذا بالرغم من أن تقرير الطب الشرعي المغربي فند كل هذه الادعاءات بعد أن فحص الطفل المغربي.
