ندد حزب الحرية والعدالة، أمس، بجريمة اختطاف الأطفال "الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا"، داعيا إلى تسليط "أقصى العقوبات على الجناة بما فيها تنفيذ حكم الإعدام". وأضاف الحزب، في بيان له صدر عقب أول اجتماع لأعضاء المكتب الوطني الجديد المنبثق عن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، أن الغاية من تنفيذ عقوبة الإعدام ستكون "عبرة لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء والاعتداء على الحرمات والعبث بأمن المجتمع". وبخصوص احتجاجات الشباب بولاية ورقلة، أكد الحزب أن مطلب التشغيل المطروح مطلب "مشروع وأن التظاهر السلمي حق دستوري" حاثا السلطات العمومية على تفضيل "لغة الحوار" والنظر في موضوع المطالب الشبانية نظرة "شاملة" لكونها لا تخص جهة من جهات الجزائر دون غيرها وتتصل بالقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وب "حسن التسيير". وبعد أن أعرب عن ثقته في درجة وعي الشباب دعا الحزب الجميع إلى ضرورة "التحلي بالواقعية وتفادي كل ما من شأنه تمكين أطراف مغرضة من استغلال تحرك الشباب لأغراض سياسية دعائية أو استغلالها للمس باستقرار الجزائر ووحدتها".