يرتقب أن يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، للنظر في قضية النواب الخمسة، الذين كانوا قد تخلوا عن أحزابهم السياسية، وأصبحوا دون هوية سياسية واضحة. وأكدت مصادر برلمانية، أن النواب الخمسة كانوا قد تخلوا عن هويتهم السياسية بعد ضمان فوزهم بمقعد في المجلس الشعبي الوطني، وهذا ما أربك رئيس مجلس الشعب، محمد العربي ولد خليفة، وشكل نوعا من "الحرج" في كيفية التعامل مع هؤلاء النواب على المستوى الإداري والسياسي وحتى الطريقة التي ينتهجها لإعلامهم بأنشطة المجموعة، خاصة بعد أن رفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي قبولهم ضمن تشكيلته، معتبرا ان انضمام النواب الخمسة إلى تشكيلة الأرندي السياسية هو "مساس" بالمبادئ التي يقوم عليها. كما كان هؤلاء النواب –حسب المصدر- قد أودعوا طلبات العضوية لدى حزب جبهة التحرير الوطني، إلا ان طلبهم قوبل بالرفض أيضا على مستوى هذه التشكيلة السياسية التي تحوز على أغلبية مقاعد الغرفة السفلى. وفي هذا الشأن يتعين على القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ان يعيد النظر في مثل هذه الحالات التي كثيرا ما تؤثر على سيرورة العمل السياسي داخل قبة البرلمان، كما توسع من شدة الهوة بين المواطن وهذه المؤسسة التي يرى النائب فيها "صفقة للربح السريع، لا خدمة للمواطن البسيط" –حسب المصادر نفسها-. وللإشارة فإن الأمر يتعلق بكل من النائب اوطاف بن خالد من ولاية مسيلة الذي انشق عن حركة ، والنائب صلاح بوسلبة من ولاية قالمة، واحمد الزواوي وكذا النائب رحيمة نمر من ولاية عين الدفلة والنائب سامية بيلا تم انتخابهم عن طريق لائحة حرة، -وفقا للمصدر نفسه-.