أصدرت أمس، الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس أحكاما بين 03 سنوات حبسا نافذا في حق مير أولاد موسى السابق "م. أحمد" و 18 شهر حبس نافذ في حق مدراء بالولاية على غرار مدير أملاك الدولة، مدير التنظيم و الشؤون العامة، الأمين العام السابق و كذا رئيس ديوان الوالي الذي سبق و برأته المحكمة الابتدائية وذلك لمتابعتهم بقضية فساد حركها ضدهم والي الولاية السابق و المتمثلة في تحويل أرض فلاحية عن وجهتها، الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، الاستمرار في وضيفة موقوف عنها، التزوير و استعمال المزور ،التعدي على الملكية العقارية و سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمير السابق "م. أ"، و تحويل أراضي فلاحية عن وجهتها، التزوير و استعمال المزور و التعدي على الملكية العقارية بالنسبة لباقي المتهمين.