أفاد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أن الحكومة الجزائرية أبلغت نظيرتها الليبية رسميا بمغادرة بعض أفراد عائلة العقيد الراحل معمر القذافي الأراضي الجزائرية باتجاه سلطنة عمان بعد أن حصلوا على حق اللجوء السياسي في مسقط. واضاف أن عائشة القذافي متواجدة أيضا في السلطنة، حيث أكدت تقارير إعلامية جزائرية بأن عائشة القذافي لا تزال موجودة في الجزائر، وقال عبد العزيز: "هذا الكلام غير صحيح". واتهم المسؤول الليبي أفراد من عائلة القذافي بالعمل لإحداث فوضى في ليبيا، اين كشف في هذا الصدد عن معلومات استخباراتية قال أنها "تؤكد تورط أفراد من عائلة القذافي في بعض الأعمال التي تستهدف إحداث الفوضى وزعزعة الأمن في ليبيا". واشار المتحدث أن عائلة العقيد الراحل ما تزال تمتلك المال وتعقد اجتماعات سرية ولديهم مساندون وأعوان داخل ليبيا. وكانت مصادر إعلامية جزائرية قد تحدثت عن تصرفات عائشة القذافي أثناء نوبات غضب، إذ كانت تتعدى على الحراس، وتحمل الجزائر مسؤولية عدد من مشاكلها، كما بدأت في إضرام النار في المقر الذي وضعته السلطات لتقيم فيه. وقالت المصادر ذاتها أن عائشة القّذافي قامت بتخريب أثاث المقر الذي وضع تحت تصرفها، ولدى تطرق مسؤول الدبلوماسية الليبية لقضية سيف الإسلام القذافي قال محمد عبد العزيز أن "سيف الإسلام سيحاكم في ليبيا كما يحاكم عبد الله السنوسي صهر القذافي والرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبية وأعوان النظام السابق الآخرون، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك تسليم لأي شخص، ونحن قادرون كنظام قضائي على توفير محاكمات عادلة، وستكون محاكمات نزيهة ومفتوحة للمراقبين الدوليين، ولن نفعل شيئا عكس أهدفنا أو أهداف الثورة". مضيفا فيما يتعلق الحديث عن وجود صفقة مع مصر لتسليم أعوان القذافي، قال :"ما يقال في وسائل الإعلام والصحافة عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة ومن العيب أن يقال هذا الكلام، فالحديث عن صفقة بين الأشقاء غير لائق ولا يحدث لأن المصالح بين الشقيقتين مصر وليبيا لا تزال قائمة، وإذا كان هناك ما تستطيع أن تقدمه الحكومة الليبية فستفعل ذلك بغض النظر عن تسليم أو عدم تسليم مصر الأشخاص الذين لديها".