أعلنت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، أن مطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أفضت إلى رفع بنسبة 200 بالمئة للغلاف المالي المخصص للتعويضات الخاصة بالمداومة و العدوى بعد تحكيم الوزير الأول. و جاء في البيان أن "الاقتراحات المقدمة من قبل الوزارة في إطار مراجعة التعويضات الخاصة بالمداومة و العدوى أفضت الى زيادة معتبرة بنسبة 200 بالمئة (...) بعد تحكيم الوزير الأول". و أشار نفس المصدر إلى أن الاثر الرجعي للتعويض على خطر العدوى يحسب ابتداء من 1 جانفي 2012 مضيفا أنه تم "استكمال مشاريع النصوص المتعلقة به و تسليمها للتوقيع". و بعد التأكيد على أن معالجة المطلب المتعلق بتعديل القانون الخاص "ليس من صلاحيات وزارة الصحة فحسب" أكدت الوزارة أنه "تمت مباشرة المساعي الضرورية لتوفير كل الظروف اللازمة لمعالجة كل الملف أو جزء منه". و أشارت الوزارة إلى أنه تم استكمال كل القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالمناصب العليا و هي توجد الآن في طور الإصدار.