يرى رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطاش، أنه لا توجد إرادة سياسية لوضع دستور حقيقي يعكف ارادة الشعب، معتبرا قضايا الفساد التي أسالت الكثير من الحبر في الأيام الأخيرة وعلى رأسها ملف شركة النفط 'سونطراك' ، "مجرد ورقة ضغط" على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد عام من الآن وأوضح بطاطاش في تصريح ل"المستقبل العربي" أمس، على هامش دراسة التقرير التمهيدي حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04_08 المؤرخ في 14 أوت 2004المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أن السلطة الجزائرية لا تملك أية إرادة سياسية لوضع دستور حقيقي يعكس إرادة الشعب بشكل حقيقي، مؤكدا أن التعديل الدستوري المرتقب والذي باشرت اللجنة التقنية العمل على صياغة قوانينه منذ أكثر من 20 يوما "مرتبط كل الارتباط بالسباق الرئاسي للسنة المقبلة". كما طالب أحمد بطاطاش الذهاب إلى صياغة دستور حقيقي وليس كما وصفه ب"دستور البريكولاج"، معتبرا ملفات الفساد التي طفت على الساحة مؤخرا وعلى رأسها قضية 'سونطراك2' التي عرفت شهرة واسعة حيث أصبحت قضية عابرة للقارات، بمثابة "ورقة" تستخدمها أطراف ل"الضغط" و"التشويش" على الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها سنة 2014. وفي سياق متصل أشار ممثل الأفافاس، إلى أنه ولحد الساعة جبهة القوى الاشتراكية لم يناقش موضوع الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، وأضاف بالقول أنه "في حال بقاء الأمور على حالها فإن الأفافاس لا تضمن مشاركتها في هذه المهزلة السياسية".