اعتقلت قوات مكافحة الشغب أمس حوالي 600 محتج من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حاولوا تنظيم حركة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية. وقامت امس قوات الامن بغلق كل المنافذ المؤدية الى مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية تحسبا لاعتصام عمال الاسلاك المشتركة و المهنيين ما أثار حفيظة المحتجين الذين أكدوا استمرارهم في مواصلة الاحتجاج بطرق سلمية والمطالبة بحقوقهم التي قالوا عنها بأنها "مسلوبة". ومن جهته صرح رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية علي بحاري بأن قوات الأمن اعتقلت قرابة 600 محتج حيث تلقى هؤلاء المحتجون مواجهة قوية وردعية من طرف قوات الأمن الذين فرقوا المعتصمين، محمّلا بذلك المدير العام للأمن الوطني مسؤولية ما تعرض له المعتصمين من "اعتداءات بالضرب" لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين "رفعوا رايات سلمية" - حسب تصريح رئيس النقابة - الذي تعرض هو الآخر على حد قوله "للضرب"، أدى إلى إغمائه ونقله للمستشفى. وقال بحاري إن الطريقة التي تعامل معهم قوات مكافحة الشغب سوف لن تثنيهم عن مواصلة الاحتجاج، مضيفا أن ما حصل سيزيد من عزيمة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للمطالبة بحقهم "المشروع". واستنكرت النقابة الداعية الى الحركة الاحتجاجية إقصاءها من الحوار الذي باشره الوزير مع نقابات القطاع، مقررة تصعيد الحركات الاحتجاجية يصل الى شن إضراب وطني أيام شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وذلك بمشاركة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات. و في السياق ذاته اوضح رئيس النقابة سيد علي بحاري أنه بعد الصمت الذي قابل إضراب الثلاثة أيام الذي شنه 130 ألف عامل مشترك ايام5، 6 و7 ماي الجاري من طرف الوزارة قرر تنظيمه النقابي الاستمرار في الحركات الاحتجاجية وفق ما جاء في اجتماع تنسيقي جهوي لمنطقة الشرق ضم من خلاله إحدى عشر ولاية منها ولاية عنابة، الطارف، تبسة، سكيكدة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، البرج، بسكرة ووادي سوف موجها تحذيرا إلى الحكومة لتغيير تصرفاتها المستمرة على خطى الحكومات السابقة، في الاندفاع نحو خصخصة التعليم وذلك بالتضييق على هؤلاء العمال المعيلين لعائلتهم ودفعهم إلى البحث عن مهن أخرى، ليتم إخراج هذه الفئة من جدول زيادة الأجور التي نعتبرها كارثة لا مثيل لها تهدد القطاع، وتنذر بالانفجار
