حذّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوزارة الوصية والحكومة من ”التمادي في تجاهل 130 ألف عامل مهني التي لا تتجاوز أجورهم 13 ألف دج”، واستنكرت إقصاءها من الحوار التي باشرها الوزير مع نقابات القطاع، مقررة تصعيد الاحتجاجات بداية من السبت في اعتصام وطني ينظم أمام وزارة التربية، على أن يتبعها إضراب وطني أيام شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وذلك بمشاركة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات. وأكد رئيس النقابة بحاري في تصريح ل”الفجر”، أنه ”بعد الصمت الذي قابل إضراب الثلاثة أيام الذي شنّه 130 ألف عامل مشترك ايام5، 6 و7 ماي الجاري من طرف الوزارة قرر تنظيمه النقابي الاستمرار في الحركات الاحتجاجية وفق ما جاء في اجتماع تنسيقي جهوي لمنطقة الشرق ضم من خلاله إحدى عشر ولاية منها ولاية عنابة، الطارف، تبسة، سكيكدة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، البرج، بسكرة ووادي سوف”. ووجه بيان عن نقابة الأسلاك المشتركة تحذيرات إلى الحكومة لتغيير تصرفاتها المستمرة ”على خطى الحكومات السابقة، في الاندفاع نحو خصخصة التعليم وذلك بالتضييق على هؤلاء العمال المعيلين لعائلتهم ودفعهم إلى البحث عن مهن أخرى، ليتم إخراج هذه الفئة من جدول زيادة الأجور التي نعتبرها كارثة لا مثيل لها تهدد القطاع، وتنذر بالانفجار” وفق بيان صادر عن النقابة. ونقل بحاري أن هناك عمال يتقاضون فى نهاية كل شهر 13 ألف دج بجميع المنح والعلاوات”، وأن أجور هؤلاء العمال من هذه الفئة لا تكفى لشراء حذاء يشتريه ضابط عسكري، وزير أو إطار سام في الدولة، داعيا رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإعادة النظر فى قرارات الحكومة ووزير المالية وإدراج هذه الفئة ضمن الزيادة المقررة في القوانين الأساسية الجديدة خاصة منها الأجور بدءا من جانفي 2008. وأكد المتحدث أن قرار الاعتصام والإضراب جاء تعبيرا عن استيائهم من ”صمت” الوزارة الوصية وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها، وتعبيرا عن قلقهم من صمت الحكومة على المطالب النقابية ”المشروعة”وعدم الاستجابة لمطالب عمال التربية، منهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالمؤسسات التربوية والإدارة المركزية والمعاهد ومراكز البحث، وخاصة في هذه الأيام القادمة التي تصادف الفاتح من شهر ماي هو بإنصافهم. وحذّر بحاري من إقصاء النقابة في جلسات الحوار التي باشرها المسؤول الأول لقطاع التربية، وأكد أن ذلك ليس في صالح الوزارة الوصية والقطاع عموما، خاصة وأن الامتحانات الرسمية على الأبواب، داعيا الوزير بابا احمد إلى جلسات صلح ولقاءات تفاوضية للنظر في مطالبهم المرفوعة.
