كشف رئيس حركة مجتمع السلم أن تنسيقية المقاطعة نصبت خبراء و مراقبين للوقوف على النسبة الحقيقة لمقاطعة للانتخابات من خلال اختيار عينة عشوائية من كل ولاية، مشددا على أن بوتفليقة سيكون رئيسا للجمهورية بالتزوير ، و منع القنوات الخاصة من حضور عمليات الفرز اكبر دليل على نية السلطة، التي ستعيش مشاكل كبيرة جدا بعد الرئاسيات بسبب المصالح. وأعلن خليفة أبو جرة سلطاني في ندوة صحفية أمس بمقر الحزب في تقييمه لسير الحملة الانتخابية، أن التقارير الولائية تؤكد وجود عزوف شعبي كبير، و استغلال غير مسبوق لوسائل الدولة بشكل علني، و دون حياء، مع تسجيل احتجاجات كبيرة ضد مرشح السلطة و إلغاء تجمعات لمنشطي حملة بوتفليقة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسيات الجزائرية. و لفت مقري أن الحركة تملك كل الأدلة على إقحام 3 أعضاء من المجلس الدستوري في التجمعات الشعبية لبوتفليقة، و تجنيد الطلبة و عمال البلديات لملء القاعات الفارغة لوكلاء الرئيس السبعة زائد واحد مستنكرا أسلوب السلطة في " التخويف و التخوين و التهويل ضد كل من يعارض ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة " و استهجن مقري توظيف الدين في ضرب المقاطعين ، في إشارة إلى فتوى وزير الشؤون الدنية أبو عبد الله غلام الله و أكد المتحدث أن غياب التيار الإسلامي عن الحملة الانتخابية افقدها نكهتها، بسبب غياب العمل الجواري في الأحياء و المداشر على مدار الأسبوع كما جرت العادة، ما جعلها مهزلة بكل المقاييس، مؤكدا ان الواقع اثبت ان خيار المقاطعة هو الانجح في مثل هذه الظروف التي يناور فيها النظام لفوز مرشحه بولاية رابعة . و أكد مقري براءة حزبه من أي ارتباطات مستقبلية مع النظام التي يستثمر على حد تعبيره في وطنية الأحزاب ليعمر طويلا مشددا أن "حمس" لن تعيد التجربة التي دخلت فيها سابقا مع أحزاب أخرى بحسن نية لإنقاذ الجزائر، لأن الزمن أثبت فشلها. و يتوقع رئيس حركة حمس سيناريوهات لما بعد رئاسيات17 افريل، فإما توجه اعتيادي للنظام، و الدليل تصريحات بعض المسؤولين التي تتحدث عن مرحلة انتقالية وجمهورية ثانية، و إما انتقال ديمقراطي يشمل الجميع من خلال التفاوض و الاتفاق على ميثاق، و إما اختلاف المؤسسات و الذهاب نحو انزلاقات خطيرة و لم يستبعد مقري اندلاع صراعات كبيرة بين حاشية الرئيس بوتفليقة بعد الرئاسيات، بسبب المصالح و قال إن الهدنة التي تجمعه الآن مع الخصوم لن تستمر طويلا و توقع مقري توسع جبهة المقاطعة بعد الرئاسيات، خاصة " عندما يتأكد بعض المرشحين من عدم الجدوى من المشاركة في الرئاسيات " لافتا أن النظام " حسم النتيجة لمرشحه غير آبه بالخروقات الدستورية "