أكد العميد الأول للشرطة مدير الأمن الولائي بغليزان، السيد براشد عبد الغاني لممثلي الصحافة الوطنية، على هامش الحفل الذي تم من خلاله تكريم متقاعدين من أعوان الشرطة وترقية 6 ضباط، أنه تم تدعيم كل محافظات الأمن الحضري بغليزان، بمناوبات ليلية تسهر على تطبيق القانون والقبض على المجرمين مهما كانت الظروف . وكان اللقاء فرصة مواتية لطرح الكثير من الانشغالات التي يهتم بها الرأي العام المحلي، خاصة ما تعلق منها بارتفاع نسب الإجرام، السرقات والتعدي على الأملاك العمومية والخاصة، وهو ما جعل ذات المسؤول يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن مصالحه تعمل من دون هوادة من أجل استتباب الأمن في كل ربوع إقليم الولاية، والتي لا يمكن أن تأتي بثمارها دون مساهمة المواطنين بالحرص على التعاون مع الشرطة للقضاء على الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما بعدما استفحلت في الوسط التربوي فضلا عن تسجيل جرائم أبطالها جامعيون ومثقفون وصفها بالحالات المعزولة التي يستحيل احتواؤها . وثمن رئيس أمن ولاية غليزان، الدور الذي تقوم به الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة، وتحقيق الأمن على مستوى الخريطة الجغرافية التي تغطيها مصالحه عبر ذات الولاية ،مشددا في نفس الوقت ، على ضرورة تحلي المواطن بروح المسؤولية بوصفه عاملا أساسيا ومهما في نجاعة المهام الملقاة على عاتقي الشرطي، الذي يتحرك وفق البلاغات التي تصله أثناء تأدية مهامه . كما أكد السيد براشد خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بمناسبة عرض نشاطات مختلف مصالحه خلال سنة 2012، أنه جد راض على العمل الذي تقوم به مصالح شرطة غليزان، خاصة في المناطق الحضرية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة ،حيث أوضح المسؤول ذاته بأن الشرطة تقوم بمجهودات كبرى لتوفير الأمن والأمان ومعاجلة مختلف القضايا المحلية، وأن الأرقام تدل على ذلك بعدما توصلت مختلف المصالح الأمنية إلى تسجيل 4504 قضية، حلت منها 3565 بنسبة إنجاز قدرت 79.15 في المائة، فيما بلغ عدد المتورطين فيها 5260، أودع منهم 1939 الحبس الاحتياطي، وقد بلغت عدد الجنايات والجنح ضد الأفراد 1939 قضية حل منها 1861 تورط فيها 2318 شخصا،أودع منهم 617 متهم، و هي دليل ملموس حسب رئيس الأمن الولائي على المجهودات المبذولة من قبل مختلف مصالح الشرطة للحد والتصدي للجريمة بكل أشكالها من خلال إقحام جميع الوحدات في مكافحة واستئصال بؤر الإجرام الحضري، مع انتهاج خطة مباغتة المجرمين واستمرارية عمليات الشرطة في مداهمة الأماكن المشبوهة، مع التواجد المستمر لعناصر الشرطة من أجل تغطية أمنية شاملة لجميع مناطق الاختصاص . وسجلت ذات المصالح ارتفاعا في قضايا الفساد تعلقت في مجملها بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة، مع سوء استغلال الوظيفة التي ارتفعت إلى 21 مقابل 7 قضايا فساد في سنة 2011، حلت منها 12 قضية تورط فيها 55 شخصا، وحولت إلى جهاز العدالة لاتخاذ الإجراءات، والفصل فيها ،فيما لازالت بقية القضايا سارية التحقيق . وذكرت المصالح الأمنية أن سنة 2012 انتهت، لكن التحقيق في قضية الفساد التي سجلت في المجلس البلدي لعاصمة الولاية يظل قائما مع عدد من المسيرين السابقين، حسبما ذكره رئيس الشرطة القضائية سعيد أحمد منصور . وبخصوص تزوير المركبات، سجلت المصالح الأمنية حجز 21 مركبة، 7 منها لم تكن وثائقها مزورة، فيما أُنجزت 6 منها تورط فيها 20 شخصا، صدر في حق 3 منهم أمرا بالإيداع، واستفاد 8 من إفراج مؤقت وتلقى 4 استدعاءً مباشرا، ولا يزال 6 آخرين في حالة فرار، ليخلص المسؤول ذاته في تصريحه، إلى تسجيل 16 قضية اعتداء في أوساط رجال الأمن سنة 2011 و7 قضايا خلال سنة 2012 ، مجملها سجلت خلال عمليات احتواء الاحتجاجات وأعمال الشغب .
