تعكف أشغال الدورة التاسعة 9 للجنة الجزائرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي التي انطلقت، أمس الاربعاء، برئاسة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل والوزير التركي المكلف بالتخطيط، سفديت ييلماز، الذي حل بالجزائر على رأس وفد هام من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الأتراك، على دراسة وبحث مسار التعاون الثنائي بين أنقرةوالجزائر منذ 1989، سنة التوقيع على أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي بين البلدين والذي تخللته التوقيع على العديد من الاتفاقيات، خصوصا في مجالات الطاقة والصناعة والري والأشغال العمومية والبناء. وسيناقش الطرفان الجزائري والتركي آلية التعاون الثنائي وتقييم هذا التعاون ودراسة سبل ووسائل تعزيزه في كل المجالات ذات الإهتمام المشترك. وحسب الارقام التي عرضت في أشغال اليوم الاول من اللقاء، فان حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا بلغت سنة 2009 3.8 مليار دولار، ما جعل تركيا تحتل المرتبة السادسة في قائمة زبائن الجزائر وفي المرتبة السابعة لممونيها ب 1.7 مليار دولار، حسب أرقام الجمارك الجزائرية. وينتظر أن تكلل أشغال هذه الدورة في ختام أعمالها، اليوم الخميس، بالتوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون والشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية، خصوصا وأن الأتراك يبدون اهتماما متواصلا بالمشاريع والورشات التي أعلنت عنها الحكومة في إطار المخطط التنموي الثالث 20092014.