أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة ورئيس اللجنة التنفيذية فؤاد العمر، أن الشركة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية الرائدة في كل من الجزائر والمغرب وليبيا وتونس، وأن البحث عن مشاريع رائدة ومربحة يتواصل، نظراً لمتانة الوضع المالي للشركة، وتوافر السيولة لديها، ورغبتها في تحقيق أفضل العوائد لمساهميها والمستثمرين فيها. وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى قيام الشركة في الفترة الماضية بتأسيس شركات تابعة في كل من الجزائر والمغرب وليبيا وسوريا مع حلفاء استراتيجيين، وذلك لتعزيز التواجد والاستفادة من الخبرة المحلية في اقتناص أفضل الفرص وأكثرها ربحية. وبين فؤاد العمر أن أسواق دول المغرب العربي لم تتأثر كثيراً بتأثيرات الأزمة المالية العالمية على اقتصادياتها المحلية، وذلك لعوامل ديموغرافية واقتصادية وسياسية حصنت الأسواق الداخلية من الأثر السلبي المرتبط بالأسواق العالمية، خصوصاً أن تلك الدول تتمتع بأسواق محلية تحركها قوى الطلب الداخلي، إضافة إلى وجود قيود حكومية وتشريعية من جهة وعدم نضوج الأدوات التمويلية، مما أسهم في المحافظة على مكتسبات الأسواق في تلك الدول. وأشار فؤاد العمر إلى أن "الخليجية المغاربية" كانت من أوائل الشركات الكويتية، وربما الخليجية، التي تخصصت في الاستثمارات العقارية وتطوير المشاريع في دول المغرب العربي بعد دراسات مستفيضة سبقت إنشاءها، مضيفا قوله "إننا بعد أكثر من ثلاث سنوات على عملنا في أسواق دول المغرب العربي، أصبحنا على دراية مناسبة بها. كما قمنا بتكوين تحالفات إستراتيجية مع أطراف فاعلة في هذه الدول، إضافة إلى تأسيسنا لشركات تابعة فيها، وقد تمكننا من اختراق هذه الأسواق المحلية بمشاريع كبيرة ومتميزة يجري العمل فيها حالياً. وذكر العمر أن الدراسات المختلفة، سواء التي أجرتها "الخليجية المغاربية" أو تلك التي قامت بها جهات أخرى، تؤكد أن الأسواق العقارية في دول المغرب العربي، وخصوصا بالجزائر ستظل على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين والمطورين العقاريين الخليجيين خلال العام الجاري والمقبل، وهو امتداد للانتشار الاستثماري الخليجي والعربي في دول المغرب العربي خلال السنوات السابقة التي شهدت اطلاق عشرات المشاريع السياحية والعقارية، وغيرها من القطاعات في المنطقة التي تتمتع بتنوع ديموغرافي وجغرافي وتحوي ثروات هائلة. من جانب آخر، ذكر العمر أن الجزائر اتبعت سياسة حكومية تركز على الانفاق الكبير على المشاريع الضخمة لإنعاش الاقتصاد منذ 2001، حيث تم إنفاق نحو 200 مليار دولار على برامج لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الاقتصاد وتطوير قطاع الخدمات. وبين أن البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري خلال 2010 بنسبة 3.9 في المائة. كما أشار إلى أن نمو الناتج الداخلي للجزائر فاق المعدلات العالمية المتوقعة خلال السنة الجارية بفضل التأثير المحدود للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
