أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية المغاربية "القابضة" وليد عيسى الثاقب عن استعداد الشركة للاستثمار في الجزائر، حيث ستعمل على تطوير مشاريع عقارية ضخمة وذلك بعد قيامها بالعديد من الدراسات واجتماعات مهمة مع وزير المالية كريم جودي ومسؤولين في وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات. تستعد حاليا شركة الخليجية المغاربية "القابضة" للإعلان عن أول استثماراتها في الجزائر، ذالك بعد أن بدأت استثماراتها في كل من سوريا والمغرب وليبيا، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية المغاربية "القابضة" وليد عيسى الثاقب أن الشركة قامت بدراسة السوق الجزائري خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية، كما أجرت الشركة العديد من الاجتماعات المهمة ومن بينها اجتماعات مع وزراء المالية والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمكاتب الاستشارية والقانونية. وفي نفس السياق، أضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة سبق لها وأن شاركت في عديد من المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية التي عقدت مؤخرا في الجزائر، موضحاً أن "القابضة" بدأت نشاطها في الجزائر من خلال تأسيس شركة جديدة بالشراكة مع شركة الدار الدولية "سيدار"، والتي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الجزائر، حيث ستعمل الشركة الجديدة التي أطلق عليها اسم "شركة زرالدة العقارية"، على تطوير مشروع عقاري كبير في منطقة زرالدة، حيث أضاف الثاقب إلى أن الشركة الخليجية المغاربية "القابضة" ستؤسس عدة شركات أخرى في المستقبل القريب في الجزائر، وأعلن عن تعيين كمال مدجيبا مديرا لفرع الشركة في الجزائر، قائلاً إن مدجيبا يعتبر أحد الكفاءات الوطنية الجزائرية، وقد شغل من قبل مناصب تنفيذية في عدة شركات في الجزائر من بينها شركة "أوراسكوم" وشركة "القدرة القابضة". وفي حديثه عن اتجاه الشركة في الجزائر قال الثاقب إن "الشركة، وكما يبدو من اسمها تهتم بالاستثمار في دول المغرب العربي، مشيرا إلى أن الجزائر تمر بمرحلة تغير في الأنظمة والقوانين من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، خصوصا بعد إنشاء هيئة مستقلة للنهوض بالاستثمار ومساعدة المستثمرين على إنجاز أعمالهم، وأضاف ذات المتحدث أن السوق الجزائرية تعتبر من أهم الأسواق الناشئة والخصبة، وأن هناك حاجة ملحة للاستثمار في المجال العقاري، خاصة فيما يتعلق في مشروعات السكن الخاص، حيث أشار إلى أن هناك امتيازات خاصة وإعفاءات جمركية وضريبية تعطى للمستثمر إذا كان المشروع ضخما، أو إذا كان المشروع يساهم في تنمية مناطق نائية أو بعيدة عن العاصمة.