لا يدري أحد إن كان تالتعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الفاف محمد روراوة لرؤساء ومسؤولو أندية القسم الأول ستوقضهم من السبات العميق الذي غرقوا فيه ويراجعون حساباتهم مع أنديتهم التي يهددها قانون الاحترافية بالطرد إلي هامش المنافسات القارية، حيث وبإلقاء نظرة بسيطة على الأحوال التي تعيشها أنديتنا اليوم ومقارنتها بالنصوص التي ينبغي أن تتوفر في كل نادي للدخول في الاحتراف، يتبين أن الفرق شاسع جدا إن لمن قل لاتوجد قاسم مشترك بينها، فمن الناحية التكوينية، يبقى العائق الأكبر هو غياب مراكز متخصصة لإعداد الفئات الشبانية على أسس علمية حديثة وبتأطير مدربين ذوي مستوى وكفاءة عالية، وهذا الوضع ولد لاعبين عادة ما يدخلون المباريات الرسمية "بالخجل" نظرا لغياب ثقافة التكوين النفسي والمؤطرين في هذا الجانب، كما أن اللاعبين كثيرا ما نجدهم يخرجون من أعصابهم لمجرد خطأ صغير من الحكم، والكارثة أنه حتى الرؤساء، الذين كان ينبغي أن يمثلوا قدوة في الأخلاق الرياضية، ساروا في نفس النهج مما فتح المجال واسعا أمام اللاعبين والمدربين لاستعراض عضلاتهم أمام أصحاب البذلات السوداء، وللأسف فإن الجميع شاهد ثمرة ذلك خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم، فحتى ولو اقترضنا أن حادثة الحارس شاوشي لا تمثل إلا نفسه، إلا أن مخلفات التكوين المحلي له ضلع في ذلك. التفوق الرياضي لن يكون كافيا لأندية الأقسام السفلى وكان من الأجدر أن يتوافق الزحف السريع واللامشروط للإحترافية نحو بطولتنا مع الإسراع في توفير شروط استقبالها دون أن تفرض على أنديتنا العقوبات، فمن خلال كلام روراوة تبين أن موسم 2011 2012 سيكون موعداً لميلاد بطولة محترفة في الجزائر، لكن الوضعية الحالية تتنذر بتعذر تطبيقها نظراً لعدم استجابة أغلب الأندية إن لم نقل كلها لدفتر الشروط الذي يتضمن ضرورة التوفر على ملعب يستوفي شروط معينة تتعلق بالخصوص بسعة المدرجات والتواجد بعيدا عن المناطق السكانية. وقد كشفت الفاف عن القرارات الجديدة الهامة المتعلقة بالملاعب المؤهلة لاحتضان مباريات الفرق المستضيفة، والتي قد تحرم العديد من الأندية من حق الصعود إلى القسم الأعلى، ومن المشاركة في منافسة الدوري في حالة عدم توفرها على هذه الملاعب المستوفاة الشروط، ووفق لذلك، فإنه في حالة ماإذا لم يستوف ملعب النادي المضيف هذه الشروط، ستقوم الرابطة بتعيين ملعبا آخر لاحتضان هذه المباراة. الأندية العاصمية.. الضحية الأولى للقانون الجديد واستنادا للقانون الجديد، خاصة ماتعلق منه بالمواد المتعلقة بطرق الصعود إلى الأقسام العليا، ينص الإجراء المتخذ على أن الأندية التي لاتستوفي الشروط المذكورة، لا يسمح لها بالصعود، وهو ما يدل على أنه من الآن فصاعدا لايكفي المعيار الرياضي بمفرده لتحقيق الصعود، الأمر الذي يفرض على الأندية وجوب امتلاك هياكل رياضية تضمن الأمن والراحة". ومن المتوقع أن تكون الأندية العاصمية الضحية الأولى لهذه القرارات لكونها لاتملك هياكل تستجيب لتلك الشروط، حيث أن أغلب الملاعب تتواجد في محيط آهل بالسكان ولاتتوفر على شروط الأمن فضلا عن صغر سعة استيعابها للأنصار.