المثل الشعبي يقول"أجيني يا بلا وإلا نجيك"، هذا المثل ينطبق على المتهورة وهي فتاة في الثامنة عشر من بيتها، اختلقت لنفسها قضية وهي عملية إختطافها من قبل مجموعة شباب، حيث قام أحدهم بالاتصال ببيتها، ليخبرهم أن ابنتهم قتلت على يديه وهي الآن متواجدة بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى بالعاصمة. هذه بداية قصة الشابة "ص.ش.م" والتي أدانتها محكمة الجنح لوهران بعام حبسا نافذا، هذه القضية التي أثارت انتباها كبيرا من قبل القضاة، وترجع الخيوط الأولى لها لتاريخ 21 جانفي الفارط عندما خرجت من بيتها بحجة تلقي أجرتها الشهرية، وانتظرت العائلة رجوعها مدة يومين لتقوم بتبليغ مصالح الأمن بحادثة اختفاء. بعدها، تلقى والدها مكالمة برقم هاتفها، والمتصل كان شابا مجهولا أكد للعائلة اختطافه لابنتهم رفقة أشخاص آخرين وقد قتلت على أيديهم وهي الآن متواجدة بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى في العاصمة، كما ذكر له أنهم سيرسلون لهم صورها المشوهة بعد تصفيتها، فما كان من الوالد سوى التنقل إلى العاصمة للبحث عنها بالمستشفيات ويقوم بإجراءات الدفن، لكنه لم يعثر عليها ورجع إلى وهران لإقامة العزاء. وفي تلك الفترة جاءته مكالمة ثانية من هاتف نقالها، وكانت الصدمة أن المتصلة هي ابنته التي ذكرت أنها لم تقتل وإنما اختطفت من طرف 5 أشخاص وهي متواجدة بمسكن في طور الإنجاز بالروشي وطمأنت والدها بأنها تحاول الهروب. وفي اليوم السادس من اختفائها، أوصلها إلى بيتها الشاب "خ.ر" 28 سنة بعد أن ضرب موعدا مع أهلها في محور الدوران شرق مدينة وهران وذكر لهم أنه وجدها تائهة في بلدية ڤديل. وبعد أن سمعت الشرطة أقوالها، في بداية الأمر صرحت بأن 5 شباب اختطفوها وأعطت أسماءهم، مضيفة أنهم حوّلوها إلى مسكن مهجور واعتدوا عليها جنسيا بالتناوب وبالعنف، كما استدعوا السادس الذي قدم لها مبلغ 200 دينار ومارس عليها الجنس، قبل أن ينقلها إلى بيتها، ليتم إلقاء القبض عليهم وإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة الاختطاف والتصريح الكاذب. وأثناء التحقيق ظهرت حقائق أخرى كشفها الموقوفون، فكل ما قالته الفتاة مفبرك، والدليل على ذلك صور فيديو في هواتف نقالة بينت أن الشابة تنقلت بمحض إرادتها مع صديقها إلى فندق "فينكس" وقبلت ممارسة الجنس مع المجموعة كاملة داخل غرفة واحدة وطلبت تصوير كل الأفعال المخلة بالحياء التي شاهدها قضاة التحقيق ودققوا فيها، والتي بينت أن كل ما أقدمت عليه كان بمحض إرادتها، إضافة إلى تواجدها معهم داخل ملهى ليلي بنفس الفندق بألبسة شبه عارية وأخرى في ملاهي ليلية بمنطقة الكورنيش بعين الترك. وبعد التدقيق في كشف مكالماتها الهاتفية، ثبت أنها كانت على صلة بشبكات تمتهن الدعارة. ونتيجة هذا، أودعها وكيل الجمهورية الحبس المؤقت بتهم إشعار السلطات بجريمة وهمية والتصريح الكاذب وحيازة صور مخلة بالحياء. وأثناء المحاكمة، تناقضت تصريحاتها ولم يتأكد من دوافع اتصالها وإخطار عائلتها بحادثة قتلها وقد ورطت المجموعة التي سيعاد تكييف تهمها، فيما التمس لها ممثل الحق العام عقوبة سنتين حبسا نافذا بحضور عائلتها التي تضامنت معها.
