رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بضلالها على كل الاقتصاديات الأوروبية والأمريكية وحتى العربية، إلا أن منحنيات الحركة السياحية في تونس لم تتأثر بالحجم الذي أشارت إليه توقعات سابقة في بدايات الأزمة أواخر 2007 من لدن العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية التي تعنى بشؤون السياحة العربية حيث لم تتقلص حركة السياح الجزائريين إلى تونس سوى ب 8 إلى 10 بالمائة فقط، حيث قارب عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس سنة 2009 قرابة 900 ألف زائر بعد ناهز الرقم خلال العام 2007 مليون زائر، كما أن رقم أعمال القطاع السياحي في تونس بقي صامدا أمام الأزمة وتداعياتها وأيضا تأثير وباء أنفلونزا الخنازير ضل محدودا وهامشيا، حيث حقق القطاع إيرادات إجمالية تقدر ب 1840 مليون أورو. على صعيد التعاون البيني الجزائريالتونسي في المجال السياحي، علمت "الأمة العربية" أن هناك برنامجا تكوينيا يستفيد منه طلبة جزائريون متخصصون في مجال الخدمات السياحية والفندقة يدخل في إطار المشروع المشترك للتعاون المسطر بين الجزائروتونس، حيث ستتكفل المدرسة القومية للسياحة بسوسة بتكوين 15 طالبا جزائريا سنويا، حيث تقدم لهم منحة من طرف الديوان الوطني التونسي للسياحة ومن المرتقب حسب البرنامج أن يرتفع عدد المستفيدين من هذه الدورات مرحليا على المدى القريب والمتوسط. وإلى جانب التعاون في مجال التكوين، يسجل أيضا التوجه الجاد والحرص الكبير الذي يوليه المسؤولون في كلا البلدين لدعم مشاريع الشراكة في المجال السياحي والخدمات الملحقة مثل تبادل الخبرات. وفي هذا الصدد، تعكف اللجنة الجزائريةالتونسية المشتركة للسياحة التي تجتمع كل سنة لتقييم ما تم انجازه وبحث المساعي الكفيلة بترقية أداء القطاعين في كلا البلدين. وتحضيرا لموسم الاصطياف 2010، ينشط القائمون على القطاع السياحي في تونس حاليا على تحسين ظروف استقبال السياح الجزائريين على مستوى نقاط العبور الحدودية البرية بالتنسيق مع السلطات الجزائرية المعنية. وفي هذا الصدد، تجري حاليا الاستعدادات لعقد اجتماع مطلع شهر جوان المقبل يخصص لبحث السبل الكفيلة بتوفير أفضل الظروف وأجود الخدمات للسياح الجزائريين عبر نقاط العبور البرية خلال موسم الاصطياف المقبل 2010. وبخصوص العلاقات التجارية البينية فقد شهد حجم المبادلات بين البلدين طفرة كمية ونوعية، حيث فاقت خلال العام المنصرم حدود 1.3 مليار دولار بعد أن كان حجمها لا يتعد سقف 500 مليون دولار خلال سنة 2006 و2007، كما أن مؤشر المبادلات ينموسنويا بمقدار 25 بالمائة بمعنى أن المبادلات بين البلدين ستشهد ارتفاعا إضافيا خلال السنوات المقبلة. وبحسب هذه الأرقام، تقفز تونس لتكون ضمن الدول الشريكة الأولى للجزائر على الصعيد المغاربي والعربي عموما.
