عرضت ندوة انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة بداية الأسبوع الجاري للتمويل العقاري من منظور الاقتصاد الإسلامي، وهو ما يجنب المتعاملين المخاطر التي سببت الأزمة المالية العالمية الحالية، واستعرضت الندوة مدى تأثر الاقتصادات العربية بالتباطؤ الحاصل في أوروبا والولاياتالمتحدة بسبب هذه الأزمة. فحسب الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل بجامعة الأزهر الذي استضاف الندوة، فإن المخالفات الشرعية التي تتعلق بالأزمة المالية تُستعرض من خلال ثلاث قراءات: تشخيصها، والأسباب التي أدت إليها، وتداعياتها. وقدم عبد الحليم عمر من خلال ذلك ستة مرتكزات يقدمها الاقتصاد الإسلامي لعلاج ما سببته هذه الأزمة، ومن بينها إلغاء أساليب التمويل الحالية في التمويل العقاري القائمة على سعر الفائدة، واستخدام نظام المرابحة، إضافة إلى ضبط عملية التوريق بحيث تكون لأصول عينية وليست بيعا للديون، بالإضافة إلى ضرورة منع البيوع القصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش، وعدم التعامل بالمشتقات المالية واستخدام آلية السلم التي يقرها الفقه الإسلامي، فضلا عن الامتناع عن استخدام الفوائد الربوية والتحول عنها إلى استخدام المشاركات والبيوع المشروعة، ووضع ضوابط للمعاملات ووجود هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي. وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية العربية الأميركية، بلغت التجارة السلعية بين الطرفين 113 مليار دولار عام ,2006 ويحقق العرب فائضا في تجارتهم السلعية مع الولاياتالمتحدة قدره نحو 41 مليار دولار، إلا أن هذه التعاملات تتركز بشكل أساسي في أربع دول عربية هي: السعودية، مصر، الجزائر، الأردن، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين. وقد رصد مختصون خلال الندوة الآثار المحتلمة على الاقتصادات العربية، مبينين أن التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأميركي سوف يؤثر على هذه الاقتصادات سلبا من حيث انخفاض الصادرات النفطية، وسوف يمتد هذا التباطؤ بطبيعة الحال إلى الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد بشكل مباشر على التصدير لأميركا، وهذا الأمر طبعا لن يختلف بالنسبة لدول المغرب العربي التي ترتبط اقتصاديا بدول الاتحاد الأوروبي التي ستعاني أيضا من موجات تباطؤ اقتصادي. كما توقع الخبراء أن تتأثر الاستثمارات العربية في الولاياتالمتحدة بشكل كبير جراء الأزمة، سواء كانت هذه الاستثمارات تخص الأفراد أو الحكومات أو البنوك العربية، بالإضافة إلى تنبؤات بتراجع التدفقات السياحية إلى المنطقة العربية خلال الفترة القادمة، وأيضاً تدفقات العاملين العرب بأميركا.
