أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعضاء الطاقم الحكومي بتطبيق البرنامج المسطر في الخماسية، وشدد على ضرورة عرض الوزراء لتقارير سنوية بخصوص تطبيق البرنامج، من أجل تجنب إعادة تقويم التكاليف، مؤكدا أن الخزينة العمومية تقوم من خلال هذا البرنامج بتعبئة جميع قدراتها. أكد رئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اشرافه على المجلس الوزاري على أن "هذا البرنامج جاء وفاء للعهد الذي قطعته على نفسي أمام الأمة في شهر فبراير من السنة الفارطة بغية الإبقاء على دينامية إعادة الإعمار الوطني التي تم الشروع فيها منذ عشر سنوات. إنه يتعين الآن على الحكومة أن تتولى تحقيقه خاصة وأن تنفيذه قد انطلق مع بداية هذه السنة مع الدفعات الأولى من تراخيص البرامج واعتمادات الدفع التي تم النص عليها في قانون المالية. كما يستوقف البرنامج هذا كافة المواطنين لكي يتجندوا ويجعلوا منه أداة قوية للنمو ولإنشاء مناصب الشغل وتحديث البلاد".وشدد الرئيس على أن: " كل قطاع سيعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه وسنقوم كل سنة بتقدير الوضع المالي للبلاد حتى نأخذ عند الاقتضاء وسائلنا المالية بعين الاعتبار ذلك أننا نستبعد مقدما أي لجوء إلى الاستدانة من الخارج.، كما أننا سنرافق هذا الإنفاق العمومي الهام لصالح التنمية بما يلزم من الصارمة لكي نقضي على أي إفراط وأكثر من ذلك على أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية، وموازاة مع ذلك سيتعين على آليات الرقابة أن تؤدي دورها كاملا كما سبق لي وأن أمرت به في تعليمتي الأخيرة".واستطرد رئيس الجمهورية قائلا "حقا إننا توصلنا بدعم من شعبنا إلى إعادة السلم وخوض غمار المصالحة الوطنية التي تجني الجزائر ثمارها من خلال تحرير طاقاتها لتدارك ما فاتها ولمواجهة التحديات، ويبقى علينا من الآن فصاعدا أن نعزز قدراتنا التنموية الوطنية ونحرر التنمية من التبعية للمحروقات التي لا تدوم فبهذا الثمن وحده سيأتي لنا تأمين المستقبل وديمومة نهج العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني الذي انتهجناه".وأكد رئيس الدولة أنه "لا جدال في أن الانتكاس يكون مآل كل نهضة اقتصادية ما لم تتمخض عن القدرات الذاتية التي تؤمن لها الاستمرار ويكفينا النظر إلى آثار الأزمة الاقتصادية في كثير من مناطق العالم لنتذكر الدرس الذي تكبدناه بكثير من الألم قبل أقل من عشرين سنة. وفيما يخصنا فقد خلصنا الجزائر من الديون الخارجية وجندنا جملة الموارد المتوفرة لاستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخذنا إجراءات لاسترجاع تحكم البلاد في اقتصادها. غير أن ذلك سيكون غير كاف إذا لم ترافقه تعبئة أكبر من قبل الجميع من أجل استدرار أقصى فائدة من سائر هذه المكاسب".وأضاف رئيس الجمهورية "على امتداد عشر سنوات قمنا بتحسين الظروف اليومية للمواطنين في جميع الميادين ومكنا البلاد بفضل الإنفاق العمومي أساسا من دحر البطالة والحفاظ على نسبة نمو معتبرة من دون المحروقات. ويتعين علينا الآن القيام بوثبة نوعية أخرى بطبيعة الحال من خلال مواصلة التنمية الاجتماعية وتحديث الهياكل القاعدية لكن كذلك من خلال تثمير أوفى لقدراتنا الانتاجية وإمكاناتنا الاقتصادية، من هذا المنظور بالذات وبعد مباشرة برنامج هام لدعم الفلاحة منذ العام الماضي قررنا اليوم تعبئة موارد معتبرة لتحديث المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات".وأشار رئيس الجمهورية قائلا " لهذه الغاية سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار دعما هاما لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سنوسع برامج تحديث المؤسسات العمومية بحيث تشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد بأن نجند إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات. وسنوسع أخيرا الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في العقود العمومية".واغتنم رئيس الدولة هذه الفرصة ليهيب بالمقاولين والإطارات المسيرة للمؤسسات والعمال تحويل الاستثمارات العمومية هذه إلى مكسبات للأداة الاقتصادية الوطنية وإلى مناصب شغل ينشئونها لصالح الشباب وإلى قدر يذكر من الصادرات من غير المحروقات.
