أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أن كل قطاع سيعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه، للقيام بتقدير الوضع المالي للبلاد، حتى يتم أخذ الوسائل المالية المتوفرة بعين الاعتبار عند الاقتضاء، مستبعدا اللجوء إلى الاستدانة من الخارج لتنفيذ البرنامج الخماسي 2010 - 2014، وأضاف أن مرافقة الإنفاق العمومي الهام لصالح التنمية بما يلزم من الصرامة للقضاء على أي إفراط، أو أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية، داعيا آليات الرقابة إلى أن تؤدي دورها كاملا “كما سبق لي وأن أمرت به في تعليمتي الأخيرة”. استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين سنة 2010 وسنة 2014، ويندرج البرنامج ضمن دينامية إعادة الإعمار الوطني التي انطلقت قبل عشر سنوات ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي تمت مباشرته سنة 2001 على قدر الموارد التي كانت متاحة وقتذاك. وتواصلت الدينامية هذه ببرنامج فترة 2004 - 2009 الذي تدعم هو الآخر بالبرامج الخاصة التي رصدت لصالح ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب. وبذلك بلغت كلفة عمليات التنمية المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب 17.500 مليار دج، من بينها بعض المشاريع المهيكلة التي ما تزال قيد الإنجاز. وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع المصادقة على البرنامج الخماسي 2010 - 2014 الذي خصص له 21.214 مليار دج، أو ما يعادل 286 مليار دولار، أن البرنامج جاء وفاء للعهد الذي قطعه على نفسه أمام الأمة في شهر فيفري من السنة الفارطة، بهدف الإبقاء على دينامية إعادة الإعمار الوطني، التي تم الشروع فيها منذ عشر سنوات، داعيا الحكومة إلى أن تتولى تحقيقه والمواطنين إلى التجند وجعله أداة قوية للنمو وإنشاء مناصب الشغل وتحديث البلاد. وأضاف الرئيس أن الجزائر توصلت بدعم من الشعب إلى إعادة السلم وخوض غمار المصالحة الوطنية التي تجني ثمارها، ما يستدعي اليوم تعزيز قدرات التنمية الوطنية وتحريرها من التبعية للمحروقات التي لا تدوم، وقال “بهذا الثمن وحده سيأتي لنا تأمين المستقبل وديمومة نهج العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني الذي انتهجناه”. وأكد رئيس الدولة أنه لا جدال في أن الانتكاس يكون مآل كل نهضة اقتصادية، ما لم تتمخض عن القدرات الذاتية التي تؤمن لها الاستمرار، وآثار الأزمة الاقتصادية تبقى الدرس الذي تكبدته البلاد بكثير من الألم قبل أقل من عشرين سنة، وأضاف “وفيما يخصنا فقد خلصنا الجزائر من الديون الخارجية وجندنا جملة الموارد المتوفرة لاستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخذنا إجراءات لاسترجاع تحكم البلاد في اقتصادها”، غير أن ذلك سيكون غير كاف إذا لم ترافقه تعبئة أكبر من قبل الجميع من أجل استدرار أقصى فائدة من سائر هذه المكاسب. وتابع رئيس الجمهورية قائلا “لهذه الغاية سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار، دعما هاما لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسنوسع برامج تحديث المؤسسات العمومية، بحيث تشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد، بأن نجند إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية، ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات”، مضيفا أنه سيتم توسيع الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في العقود العمومية، داعيا المقاولين والإطارات المسيرة للمؤسسات والعمال إلى تحويل الاستثمارات العمومية إلى أداة ترقي الاقتصاد الوطني، وإلى مناصب شغل ينشئونها لصالح الشباب، وإلى قدر يذكر من الصادرات من غير المحروقات. وأمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء الحكومة بأن يسهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع من أجل تجنب إعادة تقويم التكاليف، مؤكدا أن الخزينة العمومية تقوم من خلال هذا البرنامج بتعبئة جميع قدراتها.
