توعّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمحاسبة دورية للطاقم الحكومي وكافة المسؤولين من خلال عقد جلسات لتقييم مدى تقدّم أداء كل قطاع، كما حذّر من أي تلاعب بالمال العام بالإشارة إلى اعتماد آليات جديدة تضمن مراقبة الإنفاق العمومي ومواجهة أي تبذير في التسيير بصرامة أكبر، وحمّل الحكومة في المُقابل كامل مسؤولياتها في تحقيق نجاح البرنامج الخماسي الجديد بعد المخصّصات المالية الضخمة التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء. انتقد الرئيس بوتفليقة خلال تدخله أمس في اجتماع مجلس الوزراء، سوء تقدير عدد من القطاعات الوزارية بشأن الاعتمادات المالية المُخصّصة لإنجاز المشاريع الكبرى، وبدا من كلامه أنه سوف لن يتسامح مع أي تهاون في المرحلة المقبلة، حيث خاطب الوزير الأول أحمد أويحيى وطاقمه الحكومي قائلا: »كل قطاع سيعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه، وسنقوم كل سنة بتقدير الوضع المالي للبلاد حتى نأخذ عند الاقتضاء وسائلنا المالية بعين الاعتبار ذلك أننا نستبعد مُقدما أي لجوء إلى الاستدانة من الخارج«. وعلى هذا الأساس أمر رئيس الجمهورية »أن يسهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع من أجل تجنُب إعادة تقويم التكاليف«، مؤكدا أن الخزينة العمومية تقوم من خلال هذا البرنامج بتعبئة جميع قدراتها، وذهب القاضي الأول في البلاد أبعد من ذلك »إننا سنرافق هذا الإنفاق العمومي الهام لصالح التنمية بما يُلزم من الصرامة لكي نقضي على أي إفراط وأكثر من ذلك على أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية«، مضيفا أنه »وموازاة مع ذلك سيتعين على آليات الرقابة أن تؤدي دورها كاملا كما سبق لي وأن أمرت به في تعليمتي الأخيرة«. والواضح أن الملاحظات التي قدّمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جاءت بناء على الاختلاسات التي عرفتها الكثير من المشاريع الإستراتيجية مما استدعى إعادة تقويم الميزانية مثلما حدث مثلا مع قطاع الأشغال العمومية الذي يكون أوّل معني بهذه التحذيرات، وقد أعقب رئيس الدولة ملاحظاته حول هذا الملف بالإيعاز إلى أعضاء الحكومة بتنظيم حملة شرح لمحتوى برنامجهم القطاعي من خلال وسائل الإعلام وبمناسبة زياراتهم الميدانية، مثلما أمر الولاة بإعلام المنتخبين والمجتمع المدني ببرنامج التنمية المخصص لولاياتهم. ولم يغفل بوتفليقة وهو يتحدّث عن مخطط الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل، التذكير بأن »هذا البرنامج جاء وفاء للعهد الذي قطعته على نفسي أمام الأمة في شهر فبراير من السنة الفارطة بغية الإبقاء على دينامية إعادة الإعمار الوطني التي تمّ الشروع فيها منذ عشر سنوات«، واضعا الحكومة أمام مسؤولياتها بالقول: »إنه يتعين الآن على الحكومة أن تتولى تحقيقه خاصة وأن تنفيذه قد انطلق مع بداية هذه السنة مع الدفعات الأولى من تراخيص البرامج واعتمادات الدفع التي تمّ النصّ عليها في قانون المالية«. وهي الرسالة ذاتها التي وجّهها للمواطنين »لكي يتجندوا ويجعلوا منه أداة قوية للنمو ولإنشاء مناصب الشغل وتحديث البلاد«. إلى ذلك تابع الرئيس بوتفليقة توجيهاته »حقا إننا توصلنا بدعم من شعبنا إلى إعادة السلم وخوض غمار المصالحة الوطنية التي تجني الجزائر ثمارها من خلال تحرير طاقاتها لتدارك ما فاتها ولمواجهة التحديات«، وبرأيه فإنه »يبقى علينا من الآن فصاعدا أن نُعزّز قدراتنا التنموية الوطنية ونُحرّر التنمية من التبعية للمحروقات التي لا تدوم، فبهذا الثمن وحده سيأتي لنا تأمين المستقبل وديمومة نهج العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني الذي انتهجناه«. وبالنظر إلى أهمية البرنامج الخماسي الجديد عاد رئيس الجمهورية إلى التأكيد أنه »على امتداد عشر سنوات قمنا بتحسين الظروف اليومية للمواطنين في جميع الميادين ومكنا البلاد بفضل الإنفاق العمومي أساسا من دحر البطالة والحفاظ على نسبة نمو معتبرة من دون المحروقات«، ولهذا الغرض أشار إلى أهمية مواصلة هذا الجهد »ويتعين علينا الآن القيام بوثبة نوعية أخرى بطبيعة الحال من خلال مواصلة التنمية الاجتماعية وتحديث الهياكل القاعدية لكن كذلك من خلال تثمير أوفى لقدراتنا الإنتاجية وإمكاناتنا الاقتصادية«. ومن أجل تخليص تبعية الاقتصاد الوطني لقطاع المحروقات، فإن بوتفليقة أورد أنه »لهذه الغاية سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار دعما هاما لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة«، إضافة إلى توسيع برامج تحديث المؤسسات العمومية بشكل يشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد بتجنيد إ الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات، لافتا إلى حرص الدولة على توسيع الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في كافة العقود العمومية.
