دعت الحكومة التي تتابع "عن كثب" حالة الرعايا الجزائريين ال 32 المحتجزين بإسرائيل، إلى إطلاق سراحهم "الفوري" و"اللامشروط". وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، أمس الثلاثاء، في بيان أن "الحكومة الجزائرية تتابع عن كثب وضعية الرعايا الجزائريين ال 32 المحتجزين بصفة غير شرعية بإسرائيل إثر الاعتداء الدامي الذي استهدف القافلة الإنسانية "أسطول الحرية"، وتدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري واللامشروط وفقا لتصريح مجلس الأمن الأممي ل 31 ماي 2010". وأوضح البيان أنه "تم الاتصال بحكومات دول صديقة وإخطار الهيئات الدولية المختصة لضمان أمن رعايانا، الذين تم توقيفهم في المياه الدولية في إطار مناورة غير قانونية وغير مقبولة من فعل إسرائيل، منتهكة بذلك قواعد ومبادئ القانون الدولي وللتذكير بالضرورة الملحة لضمان كرامتهم وسلامتهم الجسدية وعودتهم آمنين إلى وطنهم". عدم وجود قتلى جزائريين إلى غاية الساعة أعلنت تركيا، أمس، أن أربعة أتراك يعدون من بين القتلى الذين قضوا خلال الهجوم الإسرائيلي على قافلة "أسطول الحرية"، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى المحاصرين من سكان قطاع غزة. وجاء هذا في بيان لوزارة الخارجية التركية التي قالت فيه إنه تأكد مقتل أربعة أتراك خلال العدوان على السفن المكونة لأسطول الحرية من قبل قوات خاصة إسرائيلية. وتؤكد مصادر ل "الأمة العربية"، مازالت تتابع مع السلطات التركية قضية الاعتداء أن إمكانية سقوط شهداء جزائريين لم يتأكد، بأن الأمر مستبعد نوعا ما، لأنه لم يرد أصلا أي حديث بهذا الخصوص.