دعت الحكومة الجزائرية التي تتابع ''عن كثب'' حالة الرعايا الجزائريين ال32 المحتجزين بإسرائيل إلى إطلاق سراحهم ''الفوري'' و''اللامشروط''. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أمس في بيان أن ''الحكومة الجزائرية تتابع عن كثب وضعية الرعايا الجزائريين ال32 المحتجزين بصفة غير شرعية بإسرائيل اثر الاعتداء الدامي الذي استهدف القافلة الإنسانية ''أسطول الحرية'' و تدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري واللامشروط وفقا لتصريح مجلس الأمن الأممي ل31 ماي 2010''. وأوضح البيان انه ''تم الاتصال بحكومات دول صديقة وإخطار الهيئات الدولية المختصة لضمان أمن رعايانا الذين تم توقيفهم في المياه الدولية في إطار مناورة غير قانونية وغير مقبولة من فعل إسرائيل منتهكة بذلك قواعد و مبادئ القانون الدولي، وللتذكير بالضرورة الملحة لضمان كرامتهم و سلامتهم الجسدية و عودتهم امنين إلى وطنهم''. وفي نفس السياق أفاد العديد من الشخصيات من مختلف الجنسيات التي تم الاتصال بها والتي أطلقت إسرائيل سراحها عقب الهجوم الوحشي على أسطول الإغاثة الذي كان متوجها إلى غزة أن جميع أعضاء الوفد الجزائري البالغ عددهم 32 شخصا ''يوجدون في صحة جيدة''. وأضافت هذه الشخصيات اليوم الثلاثاء أن أعضاء الوفد الجزائري ''لم يصب أي واحد منهم بأذى باستثناء المضايقات التي تعرضوا إليها ومن ضمنها تقييد أيديهم''. وقد أكدت عدة مصادر أنه باستثناء الأسر الذي يوجدون فيه من قبل القوات الإسرائيلية فإن ''جميع أعضاء الوفد الجزائري قد نجوا من العدوان الذي تعرضت له قافلة الإغاثة العالمية فجر الإثنين في المياه الدولية القريبة من قطاع غزة''.