دعت الحكومة الجزائرية التي تتابع عن كثب حالة الرعايا الجزائريين ال32 المحتجزين بإسرائيل، إلى إطلاق سراحهم الفوري واللامشروط. توقيف الجزائريين في المياه الإقليمية مناورة إسرائيلية غير قانونية أكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها أمس، أن الحكومة الجزائرية تتابع عن كثب وضعية الرعايا الجزائريين ال32 المحتجزين بصفة غير شرعية بإسرائيل، إثر الاعتداء الدامي الذي استهدف القافلة الإنسانية، “أسطول الحرية”، وتدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري واللامشروط، وفقا لتصريح مجلس الأمن الاممي ل31 ماي 2010. وأوضح ذات البيان أنه “تم الاتصال بحكومات دول صديقة وإخطار الهيئات الدولية المختصة، لضمان أمن رعايانا الذين تم توقيفهم في المياه الدولية في إطار مناورة غير قانونية وغير مقبولة من فعل إسرائيل، منتهكة بذلك قواعد ومبادئ القانون الدولي، وللتذكير بالضرورة الملحة لضمان كرامتهم وسلامتهم الجسدية وعودتهم آمنين إلى وطنهم”.