طلبت نقابة عمال مركب الحجار اليوم من جميع القائمين على ورشات أرسيلور ميتال بالتوقف عن العمل إلى أجل غير مسمى، كما تلقت بدورها كامل نقاط البيع والاستغلال تعليمات بشل كافة الوحدات. استجابة لنداء الإضراب الذي لم تتمكن مفاوضات وزير الاستثمار ولا اجتماعات المركزية النقابية ووالي الولاية مع المدير العام الفرنسي من تجنبه، ليدخل المركب مرحلة توقيف الإنتاج وتسويق مادة الحديد، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للمركب، بالنظر إلى حجم الخسائر التي سيتكبدها، خاصة وأنه خرج بصعوبة كبيرة من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، بعدما تولت الدولة تطبيق برنامج تضييق الخناق على المستوردين لمادة الحديد، في خطوة منها لتشجيع المؤسسات المحلية وإعطائها دفعة اقتصادية قوية مكنت من حصد الشريك الهندي لاكاشمي ميتال لأرباح معتبرة بتوظيفه لإدارة فرنسية تشرف على تسيير المركب. الإدارة الفرنسية لا يمكنها اتخاذ أي قرار مهما كان حجمه دون العودة إلى الشريك الهندي بلوكسمبورغ ، وتلقي أوامره التي دخل ضمنها عدم الاعتراف بتطبيق نتائج اتفاق الثلاثية، بما فيها فيدرالية التعدين الخاصة بزيادة أجور عمال القطاع بنسبة 25 بالمائة، حيث اعتبر المدير الفرنسي أن إدارته لها أجندتها الخاصة بزيادة الأجور ما يجعلها غير خاضعة لاتفاق أمضته الحكومة الجزائرية مع المركزية النقابية وكذا الباترونا. أمام ما رأته نقابة أرسيلور ميتال تعنتا حقيقيا بعدم إقرار حقوق العمال وبعد اتخاذ كامل الإجراءات والخطوات القانونية التي وصلت إلى الإشعار بالإضراب ثمانية أيام من قبل، حل تاريخ 21 من جوان لتشل كل ورشات المركب وتوقيف العمل الذي سيجر أرسيلور إلى مرحلة وصفتها الإدارة الفرنسية بالخطيرة، غير أن النقابة ومن ورائها 6000 عامل لم تعر ذلك أي اهتمام، حيث تتحاشى في كل مرة تقييم خسائر المركب الناجمة عن الإضراب، فيما صرحت الإدارة الفرنسية أنها تقدر الأموال الضائعة بمليون دولار عن كل يوم إضراب. من جانب آخر، حذرت النقابة من أي محاولات ترمي إلى تفريق صفوف العمال عن طريق بيانات الإدارة الفرنسية القائلة بعدم صرف أجور العمال المضربين، داعية إياهم إلى عدم ترك أي مجال للشك يمس مساندتهم لنقابتهم التي لن توقف الاضراب إلى حين منح كامل الحقوق التي تبقى دينا على الإدارة الفرنسية والشريك الهندي لستة آلاف عامل بمركب الحجار في عنابة.
