كشف، أول أمس، ناصر مهل وزير الاتصال أنه سيتم إنشاء نحو 48 قناة تلفزيونية جديدة في آفاق الأربع سنوات المقبلة في إطار التلفزيون الرقمي، مؤكدا الشروع في وضع اللمسات الأخيرة لمرسوم تنفيذي يحدد شروط نشاط وكالات الإشهار والاتصال،ويعول عليه في تنظيم وضبط هذا القطاع الحساس اعترف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال ناصر مهل خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب، بوجود فوضى عارمة يتخبط فيها قطاع الإشهار، موضحا أن قطاع الإعلام بدوره يحتاج إلى إصلاحات بما فيها السمعي البصري وعلى رأسها التلفزيون، ملتزما في نفس السياق بالاهتمام بتحسين وتفعيل أداء الإعلام، بهدف إرساء وتعميق الاحترافية والمصداقية. وأبدى الوزير قناعته في ضرورة الإنطلاق في مراجعة جذرية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بقطاع الإتصال، ملمحا إلى إعادة النظر في الإطار القانوني الحالي في غياب قانون عضوي للإعلام يسمح بإصدار قوانين خاصة بما فيها قانون الإشهار. ويرى مهل تنمية وتطوير الاشهار مقارنة برهاناته التجارية والسياسية والاقتصادية، يطرح مشكل تنظيم السوق، مشددا في سياق متصل على ضرورة التعجيل في تحديث النصوص السارية المفعول حاليا وسد الثغرات المتواجدة.
