كشف، أول أمس، ناصر مهل وزير الاتصال الشروع في وضع اللمسات الأخيرة على مرسوم تنفيذي يحدد شروط نشاط وكالات الإشهار والاتصال وقال أنه يعول عليه في تنظيم وضبط هذا القطاع الحساس وصرح أنه سيتم إنشاء نحو 48 قناة تلفزيونية جديدة في آفاق الأربع سنوات المقبلة في إطار مشروع التلفزيون الرقمي. وقف وزير الاتصال ناصر مهل خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب بوجود على ما وصفه بالفوضى التي مازال يتخبط فيها قطاع الإشهار، مؤكدا أن قطاع الإعلام بدوره يحتاج إلى إصلاحات بما فيها السمعي البصري وعلى رأسها التلفزيون، ملتزما في نفس السياق وفي رده على سؤال ل ''الشعب'' بالاهتمام بتحسين وتفعيل آداء الصحافة العمومية المكتوبة، بهدف إرساء وتعميق الاحترافية والمصداقية التي شددا على تكريسها ووصل الوزير إلى قناعة الشروع في مراجعة جذرية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع الإتصال، ملمحا إلى إعادة النظر في الإطار القانوني الحالي في غياب قانون عضوي للإعلام يسمح بإصدار قوانين خاصة بما فيها قانون الإشهار ويرى مهل تنمية وتطوير الاشهار مقارنة برهاناته التجارية والسياسية والاقتصادية يطرح مشكل تنظيم السوق، مشددا في سياق متصل على ضرورة التعجيل في تحديث النصوص السارية المفعول حاليا وسد الثغرات المتواجدة . وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الإتصال أن قطاعه والتلفزيون على وجه الخصوص في حاجة إلى بعض الإصلاحات عن طريق العمل على تحسين الآداء فيه بالمصداقية والاحترافية، قائلا أن الضرورة تتطلب العودة إلى الاحترافية والمصداقية. وبخصوص ما روّج حول ورود تجاوزات في قطاع الإشهار، نفى الوزير تسجيل أي تجاوزات أو تعارض مع أحكام المادة 26 من القانون 0790 المنظمة لهذا القطاع . أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في مجال الاشهار، أوضح وزير الإتصال أنه يخضع لأحكام قانون المالية التكميلي 2009 الذي يلزم أي مستثمر أجنبي على مساهمة شريك أو عدد من الشركاء الوطنيين بنسبة 51 بالمائة، فيما شدد على أن تحويل الفوائد بالعملة الصعبة التي يقوم بها المستثمرون الأجانب تخضع للقوانين الصادرة عن السلطات المختصة. وفي رده على سؤال حول تغطية التلفزيون لأنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات التي وصفها النائب ب بالمنحازة للبعضب، أوضح مهل أن التلفزيون الجزائري مؤسسة تمارس خدمة عمومية وملك للجميع تؤدي عملها وفق شروط دفتر الأعباء ومن بين المقاييس التي تتبناها مؤسسة التلفزيون الجزائري في هذا المجال ذكر مهل أنها بكثافة الأنشطة على إعتبار أن الأحزاب السياسية التي لديها كتلة برلمانية والتي لها نشاط كبير تكون بالضرورة الأكثر تواجدا على شاشة التلفزيون، نافيا أن الأحزاب الأخرى لا يتم تغطية نشاطاتها بشرط أن يكون لها اعتماد وتواجد قانوني.