قامت أحزاب وقوى المعارضة المصرية بتنظيم مظاهرة أمس، أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، للمطالبة ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في مصر . وحملت تظاهرة المعارضة أمس، شعار "باطل" في إشارة إلى البرلمان الجديد الذي يعقد أولى جلساته اليوم في ظل غياب قوى المعارضة الرئيسة عنه، خصوصاً بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد عدم تمثيلهما في البرلمان. وقال المنسق الإعلامي لحركة "كفاية" عبد العزيز مصطفى، إن "تظاهرة يوم الغضب أمس، تأتي في ذكرى أول نزول للحركة إلى الشارع في عام 2004".
مضيفا أن هذه التظاهرة، تصادف أيضا اجتماع يعقده الرئيس مبارك مع الهيئة البرلمانية للوطني، ما يمنحها زخما لأن هدفها الأساسي إعلان رفض وعدم شرعية المجلس المزور".
وأشار إلى أن كل القوى الوطنية شاركت في التظاهرة بما فيها الأحزاب الرسمية وبينها حزب "الوفد"، وكذلك القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي، متابعا "كثيراً من الحركات الاحتجاجية الشبابية شاركت في تظاهرة أمس، ومنها الجمعية الوطنية للتغيير وأعضاء حركة 6 أفريل ونواب من مجلس الشعب السابق الذين أُسقطوا بالتزوير.
وأعلن أكثر من مئة نائب من قوى المعارضة خسروا مقاعدهم في الانتخابات الأخيرة، سلسلة من التحركات القانونية والشعبية لإبطال البرلمان الجديد، وقرروا تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية للتنديد ب "تزوير الانتخابات".
ومن جانبه، شارك الناطق باسم حزب الوفد مصطفى شردي في هذه التظاهرة إلى جانب أعضاء آخرين في حزب "الوفد"، معرباً عن اعتقاده بأن أساليب الوفد في المنافسة السياسية ستتغير في الفترة المقبلة في اتجاه المشاركة الشعبية في شكل أقوى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الجمعية المصرية للتغيير في ندوة له بمحافظة المنيا في صعيد مصر، إن النظام الحالي لن يستمر طويلا وإن التغيير بات وشيكا.
وأبدى تفهمه لموقف جماعة الإخوان المسلمين المتمثل في دخولها الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية والانسحاب من الجولة الثانية. داعيا الأحزاب التي دخلت البرلمان إلى الانضمام إلى ما سماه الحركة الوطنية وعدم إضفاء الشرعية على النظام.
وقال البرادعي :" إن التغيير سيأتي عندما يؤمن كل مصري به ويشارك في السعي إليه، وفي هذه الحالة سينزل إلى الشارع للمطالبة بالتغيير". معربا عن أمله في ألا تصل الأمور إلى مرحلة العصيان المدني.
ووسط هذه الفوضى التي تشهدها مصر لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية، ترأس الرئيس مبارك أمس، أول اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب الوطني، حيث أدار حواراً سياسياً مع نواب الوطني البالغ عددهم 420 عضو، منهم نحو300 نائب يدخلون المجلس للمرة الأولى.
تأتي هذه التطورات بعد توقيع نحوتسعين من نواب البرلمان المصري المنتهية ولايته أول أمس وثيقة إنشاء برلمان شعبي في مواجهة البرلمان الذي يطعنون في شرعيته.
