مشروع القانون حظي بردود فعل إيجابية من طرف المحامين

حظي مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير بردود فعل إيجابية من المحامين الذين اعتبروا أنه سيضع حدا لحالة "الغموض" التي خلفت ضحايا من بين الإطارات المسيرة وسيحرر النشاط الاستثماري.
وكان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال مجلس الوزراء الذي عقد، نهاية الأسبوع الماضي، بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير. كما أكد الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء "إنني ادعوا الإطارات والمسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة". في هذا الصدد، أوضح المحامي ميلود إبراهيمي "انه عكس ما يعتقده الجميع يعد هذا الإجراء أهم قرار يتخذه رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري الأخير.