قال رشيد موساوي، المدير العام للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن المشاريع المسطرة من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بتطوير تنافسية المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تسير وفق الأجندة المحددة لها مؤكدا في تصريحات أدلى بها، أمس الاثنين، للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية أن الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لهذا البرنامج على امتداد السنوات الخمس المقبلة يقدر ب 386 مليار دج ويقضي بتحسين تنافسية نسيج مؤسساتي يتشكل من 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وقال موساوي أن برنامج التأهيل يقضي أيضا بتقديم مساعدات مباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة فيه بإعانة قدرها 2ر19 مليون دج لكل مؤسسة وبتقليص نسب الفوائد على القروض الممنوحة في هذا الإطار، موضحا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد اليوم رافدا اقتصاديا مهما مدرا للقيمة المضافة ومستحدثا لمناصب الشغل، حيث يشغل به حسب الإحصائيات الأخيرة 2010 أكثر من 1.6مليون عامل بينما يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 618 ألف مؤسسة.وأفاد موساوي أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل حاليا 94 بالمائة من النسيج المؤسساتي الوطني و52 بالمائة من مجموع إنتاج القطاع الخاص خارج المحروقات وحوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة للبلاد. وأضاف موساوي أن وزارة الصناعة حاليا بصدد إجراء تفكير حول ملاءمة تطوير"مالية مصغرة "مستوحى من أحسن التجارب الدولية لاسيما في بلدان الحوض المتوسطي والعالم العربي. وتعتبر "المالية المصغرة" حسب موساوي بمثابة مجموعة من الخدمات المالية تتكيف مع المؤسسات المصغرة والصغيرة ووسيلة لتمويل مستديم ومربح، كما تعد أداة تمويل بديلة حين تتقلص المسارات الكلاسيكية من إمكانية استفادة الأطراف الفاعلة الاقتصادية الصغيرة منها.
