اقترح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان اول امس، إعلان الجيش الوطني الشعبي "حاميا" للدستور الذي يبقى ضامنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وأكد فاروق قسنطيني، خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه يوافق على "إصلاح" و"تحسين" المادة 70 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور، مضيفا "أريد أن أضيف لهذا النص (المادة 70) أن يتم الإعلان بأن الجيش الوطني الشعبي هو حامي الدستور"، مشيرا إلى النموذج التركي حيث "يلعب الجيش دورا في غاية الأهمية في دمقرطة هذا البلد". وأعرب قسنطيني عن أمله في أن يتضمن الدستور الجزائري "ترتيبا من هذا النوع، مع ترك لرئيس الجمهورية دور القيام بضمان الدستور"، معتبرا بأن الوظيفتين "تتطابقان". ودعم قسنطيني اقتراحه بإعلان الجيش حاميا للدستور بالأحداث التي تمر بها حاليا بعض دول العالم العربي قائلا "بعض الدول تشبهنا وقريبة منا جدا، وكان دور الجيش بكل منها كمؤسسة "أساسيا" من خلال السماح بتطور الأمور في الاتجاه الصحيح"ودعا قسنطيني، الذي استقبل الثلاثاء الماضي من قبل هيئة المشاورات السياسية، إلى "حماية الثوابت الأساسية" للدستور التي لا يجب "المساس بها"، موضحا أن "هذه المسألة لا يمكن أن تكون محل أي نقاش".