اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ، فاروق قسنطيني، الخميس، إعلان الجيش الوطني الشعبي حاميا للدستور، الذي يبقى ضامنه رئيس الجمهورية. وصرح قسنطيني، خلال حصة استضافته في "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه يوافق على "إصلاح" و"تحسين" المادة 70 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور، وأضاف "أريد أن أضيف لهذا النص (المادة 70) أن يتم الإعلان بأن الجيش الوطني الشعبي هو حامي الدستور"، مشيرا إلى النموذج التركي، حيث "يلعب الجيش دورا في غاية الأهمية في دمقرطة هذا البلد" . كما أعرب عن أمله في أن يتضمن الدستور "ترتيبا من هذا النوع، مع ترك لرئيس الجمهورية دور القيام بضمان الدستور"، معتبرا بأن الوظيفتين "تتطابقان". وتطرق رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أيضا إلى الأحداث التي تمر بها بلدان "تشبهنا وقريبة منا جدا"، أين كان دور الجيش بكل منها كمؤسسة "أساسيا" من خلال السماح بتطور الأمور في الاتجاه الصحيح، حسب قوله. و دعا قسنطيني، الذي استقبل أول أمس من قبل هيئة المشاورات السياسية، إلى "حماية الثوابت الأساسية" للدستور التي لا يجب "المساس بها"، موضحا أن "هذه المسألة لا يمكن أن تكون محل أي نقاش".