دعا الإتحاد العام الطلابي الحر إلى تعزيز مكانة المواطن من خلال حماية الحقوق والحريات العامة والشخصية، والسهر على تطبيق أحكام الدستور ومختلف التشريعات على المؤسسات وضمان الحق في إنشاء وتأسيس الجمعيات والأحزاب والحق في التظاهر والعمل النقابي، تجسيد استقلالية القضاء عن تأثيرات السلطة التنفيذية، وإنشاء هيئة وطنية للشباب كمؤسسة دستورية تعنى بالشريحة وتخفيض السن القانوني للترشح من 28 إلى 23 سنة. ودعا التضامن الوطني الطلابي إلى إجراء تعديلات عميقة على الدستور لتحديد نظام الحكم دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد، واعتبر التضامن أنه من الضروري إعداد القانون العضوي المتعلق بالإعلام و الإسراع في إعداد القانون العضوي الخاص بكيفيات مشاركة الشباب في المجالس المنتخبة بنسبة فاعلة، إشراك الشباب ذوي الكفاءة العالية في صنع القرار بتكليفه وإعطائه المشعل وتحميله المسؤولية في بناء المستقبل للحد من الاحتجاجات التي أصبح فيها الطالب يستعمل كأداة لضرب استقرار الوطن. وارتكزت الاقتراحات التي قدمها ممثلو وفود الاتحادات الطلابية لدى استقبالهم، أمس، من طرف الهيئة المكلفة بالمشاورات حول الإصلاحات السياسية على ضرورة إشراك الشباب في صنع القرار السياسي وتحميله المسؤولية في بناء مستقبل البلاد وتشبيب المنظومة الدبلوماسية.