قال شرفي إن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، تعتبر بمثابة رد شافي على أولئك الذين يحكمون على الأشياء قبل ولادتها ويتسابقون في إصدار الأحكام الاعتباطية ظلما وعدوانا. ميلود شرفي وأمام إطار حزبه دعا إلى محاربة كل أشكال البيروقراطية على مستوى الإدارة مؤكدا في سياق ذي صلة دور المنتخب في المجالس المحلية في تفعيل الحوار مع المواطن والتقرب منه باعتباره يمثل حلقة مركزية في كل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التنموية رد ميلود شرفي الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بلهجة حادة خلال الندوة الولائية لإطارات التجمع الوطني الديمقراطي المنعقدة، أول أمس الخميس، بالمركز الثقافي عبد الحميد ابن باديس قسنطينة على الأصوات التي تريد زعزعة استقرار الجزائر و إفشال مخطط رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو حسبه تهرب من المشاركة ومن الامتثال لقواعد الديمقراطية والتشكيك في جدية المشروع الإصلاحي بحجة عدم توضيح الآجال الزمنية، في إشارة منه إلى أحزاب المعارضة التي قال عنها أنها تتلقى تعليمات من خارج الوطن، لولا وقوف الجزائريين إلى جانب الإصلاحات و هذا دلالة قاطعة نحو المضي قدما نحو الإزهار و التطورات،مدعما قوله بأن أن الجزائر تعرف تحولات ومستجدات ولابد من مواكبة هذه المستجدات. وعرض الناطق الرسمي لحزب أحمد أويحيى جملة المقترحات التي قدمها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وفي مقدمتها مراجعة الدستور، حيث يقترح الأرندي تحديد عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد، على حد قول ناطقه الرسمي الذي أكد أن النظام شبه الرئاسي من شأنه ضمان الاستقرار،وهو النظام الذي يراه حزب أويحي المناسب. كما اقترح التجمع الوطني الديمقراطي تعزيز صورة ترقية دور المعارضة،ويتصور التجمع الوطني الديمقراطي أن تخصص جلسات شهرية تقترحها مجموعات برلمانية من أحزاب المعارضة، التي كما يرى هو أنه لها الحق في تعيين 05 نواب من أجل دراسة القوانين التي صادقة عليها الأغلبية. وأكد ميلود شرفي أن حزبه قدم ستة مقترحات تصب في خانة الإصلاحات و هي، التنمية، حقوق المواطن و الشباب و المرأة، و تجسيد هذه المطالب كما قال يتطلب إعادة النظر في العديد من القوانين و في المقدمة قانون الانتخابات، و إعطاء الأولوية للشباب في المشاركة في المجالس المحلية، وحدد التجمع الوطني الديمقراطي سن 23 سنة لترشح الشباب للمجالس البلدية و الولائية والوطنية، وهذا حتى يتسنى له المشاركة في إدارة شؤون المواطن. أما المرأة، فقد حدد نسبة 30 بالمائة من مشاركتها، كانت هذه النقطة موضع اختلاف بين إطارات حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد اقتراح الإطارات النسوية للحزب وجود الاعتماد على الترتيب الجنسي (رجل وامرأة أو امرأة ورجل).. وأوضح الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن ذلك قد يثير إزعاج البعض، وأن الفصل فيه يخص القانون العضوي على مستوى المجلس الشعبي الوطني ليجسده ميدانيا، وعبر ميلود شرفي في هذا الإطار عن قناعة الحزب بأن المرأة لها الحق في أن تلعب دورها المحوري في الحياة السياسية وقد برهن التجمع الوطني الديمقراطي في كثير من المحطات وقوفه إلى جانب المرأة ودعمه لها من أجل تحقيق أمالها وطموحاتها وتبوئها مقاعد المسؤولية، بدليل أنها اليوم تجلس على كرسي الوزارة، وتحفظ شرفي عن كشف التذبذب الواقع بين أحزاب التحالف الرئاسي بخصوص هذه المسالة، في حين أبدى موقفه الإيجابي من مسألة تشكيل أحزاب سياسية جديدة واعتمادها من قبل الداخلية، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لا يعرف ثقافة الاحتكار السياسي، و أن أبوابه مفتوحة للجميع، شريطة أن يكون في خدمة البلاد و بناء نموها الاقتصادي، ولا يعمل على تخريبه، بل يصحح الاعوجاج الموجود في إطار التنمية ومساعدة المجتمع و السير به نحو الأمام، ويشير شرفي بذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة و رفض زعيمها عباسي مدني و يده اليمنى علي بن حاج العودة لممارسة السياسة، عندما قال إن حزبه يمنع الأشخاص الذين تورطوا في عمليات إرهابية، والذين أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء. وعلى صعيد آخر، عرج ميلود شرفي إلى قانون الإعلام الذي كان من بين الاقتراحات التي طرحها على لجنة مشاورات بن صالح، ومست اقتراحاته بالخصوص إلغاء كل العقوبات الموجودة في القانون والعودة إلى المجلس الأعلى للإعلام باعتباره مؤسسة تحكيم بين الصحافي والمواطن أو بينه وبين مؤسسة إعلامية أو حزب من الأحزاب، كذلك إلغاء الأحكام الجزائرية المتابع بها الصحافيون، دون أن ينسى الدعوة إلى فتح الإعلام السمعي البصري، على غرار ما ذهبت إليه بعض الأحزاب، وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني.
