رد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في الندوة الولائية لإطارات حزبه المنعقدة أول أمس بالمركز الثقافي عبد الحميد ابن باديس قسنطينة على الأصوات التي تريد زعزعة استقرار الجزائر وإفشال مخطط رئيس الجمهورية، في إشارة منه إلى بعض الأحزاب التي قال أنها تتلقى تعليمات من خارج الوطن. وقال شرفي أن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تعتبر بمثابة رد شافي على أولئك الذين يحكمون على الأشياء قبل ولادتها ويتسابقون في إصدار الأحكام ظلما وعدوانا، وهو حسبه تهرب من المشاركة ومن الامتثال لقواعد الديمقراطية والتشكيك في جدية المشروع الإصلاحي، مدعما قوله بأن أن الجزائر تعرف تحولات ومستجدات ولابد من مواكبة هذه المستجدات. وعن الاقتراحات التي قدمها الأرندي أكد ميلود شرفي أن حزبه قدم ستة اقتراحات تتعلق بالإصلاحات، التنمية، المواطن، الشباب والمرأة، وكذلك مراجعة عدد من القوانين، ومنها قانون الانتخابات وإقحام الشباب للمشاركة في المجالس المحلية. وعبّر شرفي في هذا الإطار عن قناعة الحزب بضرورة إشراك المرأة وأن تلعب دورها المحوري في الحياة السياسية. وحسب الناطق الرسمي للتجمع، فإن هذا الأخير لا يمانع من تشكيل أحزاب سياسية طالما يؤمن بالتعددية والديمقراطية، ويرحب بكل من يرغب في تأسيس حزب شريطة أن يكون في خدمة البلاد وبناء نموها الاقتصادي، ولا يعمل على تخريبه، بل يصحح الاعوجاج الموجود في إطار التنمية ومساعدة المجتمع والسير به نحو الأمام. وعلى صعيد آخر عرّج شرفي إلى قانون الإعلام الذي كان من بين الاقتراحات التي طرحها على هيئة بن صالح ، ومست اقتراحاته بالخصوص إلغاء كل العقوبات الموجودة في القانون والعودة إلى المجلس الأعلى للإعلام باعتباره مؤسسة تحكيم بين الصحافي والمواطن أو بينه وبين مؤسسة إعلامية أو حزب من الأحزاب، كذلك إلغاء الأحكام الجزائية المتابع بها الصحافيون، دون أن ينسى الدعوة إلى فتح الإعلام السمعي البصري، على غرار ما ذهبت إليه بعض الأحزاب وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني. أما بخصوص مراجعة الدستور كان اقتراح الأرندي تحديد عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد، على حد قول ناطقه الرسمي الذي أكد أن النظام شبه الرئاسي من شأنه ضمان الاستقرار، كما اقترح التجمع الوطني الديمقراطي تعزيز صورة ترقية دور المعارضة.
