وجّه المغرب عن طريق الوزير الأول عباس الفاسي، نداء إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يدعوه فيه إلى مساندة المغرب بشأن إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية. ودعا ذات المسؤول في رسالة ضمنية خلال حصة تلفزيونية مغربية خاصة إلى "إنهاء إغلاق الحدود المغربية الجزائرية"، و"ضرورة تسيير الحل السياسي التوافقي والواقعي"، في إشارة واضحة تستهدف استعطاف الرئيس بوتفليقة لكسب عدم معارضته طرح المغرب الجديد المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي. عبّر مسؤول الجهاز التنفيذي الأول بالمملكة المغربية في لقاء تلفزيوني، عن أمله في "أن يتمكن فخامة الرئيس عبر العزيز بوتفليقة من التغلب على الإكراهات التي تواجهه بعد أن انتخب رئيسا لولاية ثالثة"، مظهرا بشكل جلي ولأول مرة رغبة المغرب في ضرورة دخول الجزائر بشكل مباشر في القضية، معطيا بذلك إشارة ضوء جديد لطريقة التخاطب بين الشقيقتين بشأن قضية حالت دون قيام اتحاد مغاربي قوي ومتين. ويبدو الموقف الأخير واضحا جليا بشأن أهدافه المسطرة، وهي كسب ود الجزائر كي تغض الطرف عن فكرة الحكم الذاتي المغربية، ولا تعارض بشدة المشروع قبل المرور نحو قرار مجلس الأمن بالأممالمتحدة، لاسيما وأن الفكرة المغربية بدأت تتأرجح بين الرفض والتأييد والصمت بين أطراف أوروبية، وخاصة الطرف الفرنسي الذي بدأ يجعل من الملف فرصة للضغط والمساومة على مساحة هامة من شمال إفريقيا بغية تحقيق حسابات طويلة الأمد. وزعم الوزير عباس الفاسي، الذي أكد بشكل صريح وجود الجزائر كطرف رئيسي في القضية، أن المبادرة المغربية للتفاوض حول إحداث نظام للحكم الذاتي في الصحراء المغربية "لاقت تأييدا دوليا متناميا"، باعتبارها حسب قوله "تكفل لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونه بأنفسهم"، واضعا في الوقت ذاته الجزائر وجبهة البوليزاريو في خانة من خططوا إلى توسيع اختصاصات "المينورسو" بتتبع موضوع حقوق الانسان، ومحاولتهم تحريف مهام مبعوث هيئة الأممالمتحدة. وانتهى عباس الفاسي المعروف عنه ولوجه الدائم في الحديث عن الجزائر، باتهام عناصر من البوليزاريو بمعية الجزائر باستفزاز خطير للمغرب، بشأن التقرير الأخير حول حقوق الانسان الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "يد المغرب ستظل ممدودة إلى الإخوة الجزائريين"، مشددا على إنهاء إغلاق الحدود المغربية الجزائرية، وذلك كما قال "من أجل بناء مغرب عربي قوي"، و"خدمة لمصالح شعوب المنطقة".