أكد المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية في الجزائر عبد الوهاب زكاغ أن "معظم المواقع الأثرية لا تخضع للحراسة لا في النهار ولا في اليل" في حين تقتضي حراستها استعمال امكانيات ووسائل كالحراس وسياجات وإضاءة ووسائل الكشف عن بعد وكاميرات وكلاب مدربة. وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن ظاهرة نهب القطع الأثرية منتشرة بكثرة بشرق البلد خاصة بولايات سوق أهراسوتبسة و قالمة وغيرها من المناطق الحدودية مع تونس. كما أشار إلى أن العديد من الممتلكات الأثرية "غير مسجلة" وأن 20 إلى 30 بالمئة فقط من مجمل التراث معروفة، مشددا على ضرورة اعداد جرد وطني لكل الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية لمنح الدولة الجزائرية الحق في المطالبة بقطع موجودة بالخارج. المهربون يجدون دائما حيل للتملص. ومن جهته، أكد مدير الحماية الشرعية للممتلكات الثقافية و تثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة مراد بطروني أن وضع خلال الفترة 2003 2007 نصوص قانونية متعلقة بالممتلكات الثقافية المنقولة و العقارية سمح "بحماية أفضل" للقطع الأثرية المصنفة ضمن التراث الوطني من النهب والبيع غير القانوني. ويرى أنه يجب تحيين النصوص التطبيقية وتكييفها، لأن مهربي القطع الأثرية "يجدون دائما حيلا"، وأعرب ذات المسؤول عن ارتياحه للترسانة القانونية الحالية التي تجرم كل تهريب للمتلكات الثقافية، مؤكدا أن القوانين الجديدة تتضمن عقوبات حتى وإن كان تطبيقها يخص قطاعات أخرى على سبيل الأسلاك المشتركة ممثلة في الجمارك والدرك الوطني والأمن الوطني. وأشار إلى أن المناطق الواقعة شرق وجنوب الجزائر هي الأكثر عرضة لتهريب القطع الأثرية، موضحا أن القوانين السارية المفعول تنص على دورات تكوينية لعناصر الدرك الوطني والشرطة القضائية وشرطة الحدود. وأكد أن هذه الدورات التكوينية سمحت بمراقبة أكبر للمواقع و الحظائر الأثرية و فرض عقوبات على شبكات المهربين. كما شدد على أهمية توخي الحذر بخصوص شبكة الانترنيت في إشارة له إلى تشكيل سوق افتراضية لبيع القطع الأثرية. وأضاف بطروني أن نهب القطع الأثرية ظاهرة لا تسجل سوى على مستوى المواقع والحظائر في الهواء الطلق، حيث يقوم "باحثون خواص" بحفريات غير قانونية. ويستدعي تهريب الأملاك الثقافية الذي يعتبر "جريمة منظمة" توخي الحذر بشكل دائم من قبل الأطراف المعنية وكذا تجنيد متعدد القطاعات لمكافحة هذه الجريمة التي تمس الذاكرة الجماعية. بفضل نشاط مصالح الدرك الوطني والأمن والجمارك استرجاع أكثر من 85400 قطعة أثرية بالجزائر منذ 2005
تم استرجاع منذ 2005 أكثر من 85400 قطعة مصنفة تراثا وطنيا سرقت من المتاحف، أو المواقع الأثرية، لا سيما بشرق وجنوب الجزائر، حسب ما علم لدى وزارة الثقافة. وأفاد بيان لمديرية تأمين الممتلكات الثقافية بالوزارة أن القطع التي تم استرجاعها تتمثل في قطع نقدية ومجوهرات عتيقة مصنوعة من الذهب والفضة وقطع مصنوعة من الزجاج والبرونز والعاج وتماثيل صغيرة مصنوعة من الطين وقناديل وكؤوس وأجزاء تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة. وتم استرجاع أكبر عدد من القطع الأثري بولايات أم البواقي برقم 6.900 قطعة، وفي ميلة تم استرجاع 4.352 قطعة وڤالمة 854 قطعة وبسكيكدة 721 قطعة وورڤلة 555 قطعة وقسنطينة 516 قطعة. ومن جهة أخرى، تم تحديد 1828 قطعة أثرية بمنطقة ميلة و101 قطعة بعنابة عرضت للبيع عبر الأنترنيت بطريقة غير قانونية منذ 2009، كما تم توقيف المهربين الذين نظموا أنفسهم في شبكات وتقديمهم للعدالة، ويتعلق الأمر بقطع نقدية من البرونز تعود إلى العهد النوميدي والقرطاجي ومجوهرات عتيقة وقطع معدنية وأخرى مصنوعة من الطين تعود إلى فترة ما قبل التاريخ كان المهربون يخفونها بمستودعات خاصة. ومنذ بداية 2011، تم استرجاع 307 قطعة نقدية و32 قطعة أثرية وشقفات من الخزف وقناديل بكل من تبسة وورڤلة وڤالمة والجزائر العاصمة والأغواط وباتنة وعنابة. وتم استرجاع القطع بفضل تدخل خلايا الدرك الوطني المكلفة بحماية التراث الثقافي و التاريخي التي تم تنصيبها منذ 2005 بقسنطينة ووهران وورقلة وتمنراست وتيبازة وأدرار وسوق أهراس باعتبارها ولايات ثرية من حيث المواقع الأثرية. وقد تم تكوين وحدات الخلايا في إطار قانون 1998 الذي يمنع حيازة والمتاجرة بالقطع الأثرية، حيث تتكفل بمحاربة التهريب والنهب وعمليات الحفر غير القانونية في هذه المواقع. وتم تصنيف هذه القطع بعد استرجاعها حسب الحقبات التاريخية قبل إعادتها إلى متاحفها الأصلية.
