دعت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، الجهات الأمنية إلى ضرورة تكثيف جهودها في المنطقة الشمالية الشرقية باعتبارها أصبحت مركزا للمساس ومناخا غير شرعي لنهب الممتلكات الثقافية. وأضافت الوزيرة، أمس، بقصر الثقافة أثناء الإفتتاح الرسمي لشهر التراث الثقافي الذي نظّم يوما دراسيا حول حماية التراث الثقافي، أن الجزائر تحتفي هذا العام بشهر التراث الثقافي تحت شعار: "حماية التراث الثقافي" عرفانا لما حققته الدولة من مكاسب في محاربة مختلف أشكال المساس وللحد من الأضرار والخسائر التي ألحقت به، مؤكدة أن الفضاءات الثقافية طوال هذا الشهر ستكون للتعبير والحديث حول السياسة والإستراتيجية الوطنية المنتهجة في مجال تأمين وحماية الممتلكات الثقافية وتقديم حوصلة العمليات والبرامج التي تسهر على تنفيذها مختلف المؤسسات والهيئات المكلفة بحماية الممتلكات الثقافية المادية وغير المادية. وأعطت الوزيرة أرقاما عن بعض القطع الأثرية التي تعرّضت للسرقة، فقد تمّ في عام 1994 نهب 50 ألف قطعة برونزية، سرقت من موقع أثري "مداوروش" بسوق أهراس، وفي 1996 سرقت تحفة تزن 400 كلغ "قناغ قوغ" بالمتحف الأثري بعنابة، كما سرقت تسعة رؤوس رخامية من المتحف البلدي بسكيكدة، وتمّ عام 2008 استرجاع رأس من هذه الرؤوس وهو "ماركوس أورينوس" الذي وجد بالولايات المتحدةالأمريكية، كما سرقت أيضا تسعة رؤوس أخرى بقالمة، وفي 2001 سرق رأس إمبراطور "أدريان" من متحف تيمقاد. وأشارت الوزيرة إلى أن الإتحاد المغربي، قام بتأسيس شهر التراث بعد اجتماع وزراء الثقافة في 1993، في حين أسّست منظمة "اليونيسكو" اليوم العالمي للمعالم والمواقع الأثرية المصادف ل18 أفريل 2001. كما تميّز اليوم الدراسي بمداخلات ممثلي قطاع الثقافة والقيادة العامة للدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا الجمارك الجزائرية، فقد أشار بلقاسم عمارة ممثل عن الأمن الوطني أنه تم إنشاء 15 فرعا لمكافحة المساس بالتراث، إضافة إلى الفرقة الأولية التي أنشئت في 1996، مؤكدا في السياق نفسه، أن الأمن الوطني يسعى إلى تحقيق تغطية شاملة للتراب الوطني لمكافحة ظاهرة سرقة وتهريب الآثار. ومن جهته، قال قدور بن طاهر، مدير التشريع والتنظيم بالجمارك، إن الجمارك دعمت قانون 98 / 04 لحماية التراث الثقافي الذي هو من مهامه، كما قاموا بتكوين أعوان الأمن المتواجدين في الحدود في هذا المجال، ووضع فرق جهوية في الجنوب خصوصا في حظيرة الأهقار والطاسيلي. أما العقيد لكبيشي من الدرك الوطني، فأكد أن عمل الدرك الوطني يكمن في معالجة القضايا والشبكات الخاصة بالمتاجرة غير الشرعية وتهريب الآثار، مضيفا أنه تم إنشاء بنك يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالقطاع لدعم العمل الميداني في إطار تكوينه وتغذيته بالمعلومات. وقال إن أكثر المناطق عرضة لنهب القطع الأثرية باتنة، تبسة، الطارف، برج بوعريريج، وذكر بأن وحدات الدرك الوطني إسترجعت بين عام 2005 2007، 1290 قطعة أثرية، وعالجت 10 قضايا في هذا الإطار، تمّ خلالها استرجاع 720 قطعة أثرية، أما في عام 2008 فقد تمّ استرجاع 2303 قطعة أثرية مسروقة، كما تمّ تقديم 57 متهما للعدالة.
