في أول انتخابات برلمانية، بعد سقوط نظام مبارك، بدأت أمس عملية التصويت في المرحلة الأولى، وسط أجواء خيم عليها مخاوف أمنية مع استمرار الاحتجاجات في ميدان التحرير بقلب القاهرة، للمطالبة برحيل المجلس العسكري الحاكم ورفض حكومة كمال الجنزوري. ووفقا لمصادر إعلامية، يتنافس في هذه المرحلة من انتخابات مجلس الشعب 3809 مرشح على 168 مقعد في نظاميْ الفردي والقوائم. ووفق تقرير لمركزٍ تابع لمجلس الوزراء يتنافس 36 حزبا وائتلافا، أقواهم الإخوان المسلمون من حيث عدد المرشحين في نظاميْ الفردي والقائمة. وقبل عملية الاقتراع، سادت حالة من الغموض، فيما واصلت أحزاب حملاتها الانتخابية، في الوقت الذي دعت فيه قوى أخرى لمقاطعة الانتخابات معتبرة اياها "غير مجدية". وتعد الانتخابات البرلمانية -التي تنتهي جولتها اليوم - هي أولى خطوات الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري لنقل السلطة إلى حكم مدني بنهاية جوان المقبل. وستنتهي انتخابات مجلس الشعب في جانفي، بينما يبدأ التصويت لمجلس الشورى في وقت لاحق، ثم الرئاسة قبل نهاية جوان. وأعلن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوى أن الجيش سيضمن تأمين اللجان الانتخابية، قائلا "حتى ننجح جميعا في العبور بمصر من هذه المرحلة الحرجة ونحن في مفترق الطرق ليس أمامنا إلا أحد بديلين: نجاح الانتخابات والعبور بمصر إلى مرحلة الأمان، أوأن تكون العواقب التي تنتظر مصر خطيرة". وفي محاولة للتهدئة، وافق المجلس العسكري على تشكيل مجلس استشاري مدني يعمل إلى جانب المجلس العسكري والحكومة في إدارة البلاد، وهي خطوة وصفت بأنها أقل من مطلب تنحي المجلس العسكري الذي يرفعه المحتجون. وقال المجلس إن الهيئة الاستشارية ستضم قادة القوى السياسية ومرشحين محتملين للرئاسة، في قرارٍ جاء بعد يوم من رسالة وجهها إلى المحتجين عليه من شباب الثورة حملت وعيدا بأنه لن يسمح لأحد بالضغط عليه، وطمأنةً بأن وضع الجيش في الدستور الجديد لن يتغير، مما يعني أنه –نظريا على الأقل- سيخضع للحكومة التي يراقبها البرلمان.
وطبقا لمصادر إعلامية، فقد حصل المجلس العسكري على تأييد ضمني من الإسلاميين في ما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها، رغبة منهم بعدم تعطيل الانتخابات في الجولة الأولى من بين ثلاث جولات يتوقعون أن يكون أداؤهم حسنا فيها. واعتبر مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع أن المهم هوتشكيلة وصلاحيات حكومة الجنزوري، مشيرا إلى أن الشعب عانى من ثلاث حكومات متعاقبة بلا سلطات، والمحصلة النهائية كانت فشلا عانى منه الشعب المصري، على حد قوله . كما قال عبد المنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة والذي يعارض الحكم العسكري إن، مصر أكبر من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العسكري، مضيفا أنه يجب أن يجري تشكيل حكومة بقيادة ثورية للوفاء بمطالب ميدان التحرير. بدورها رفضت الجماعة الإسلامية الانضمام إلى الاحتجاجات في التحرير، وانتقدت المحتجين لمحاولتهم فرض رئيس وزراء بذاته لمصر، في إشارة إلى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. أما حزب النور السلفي فأعلن أنه سيلتقي بالجنزوري في الأيام القليلة المقبلة لاقتراح أسماء لوزارته. بينما انقسم المحتجون في التحرير حول الانتخابات. وأشارت المصادر الإعلامية، إلى أن أغلب القوى السياسية المشاركة في الاعتصام بالميدان اتفقت على تقسيم المعتصمين إلى مجموعات، اتجه عدد منها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية أمس سواء بالتصويت أوالرقابة أورصد المخالفات، بينما تستمر مجموعات أخرى في الميدان، ثم يجري تبادل الأدوار بعد ذلك. في هذه الأثناء، أعلن الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في مصر أن أي أغلبية برلمانية تتمخض عنها الانتخابات التشريعية قد تتحرك لتنصيب حكومة جديدة. واعتبرت مصادر إعلامية، تصريحات الجنزوري متناقضة مع تصريحات عضوالمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين الذي قال إن البرلمان الجديد لن يتمكن من إقالة الحكومة أواختيار وزراء جدد.
