أعربت الجزائر، أول أمس، عن قلقها الشديد من الوضع في مالي وأدانت "بشدة" اللجوء إلى القوة، مؤكدة أنها "ترفض التغييرات المنافية للدستور" وتوالت ردود الفعل الدولية حول هذه القضية بعد الموقف الجزائري، إذ استنكر مجلس الأمن الدولي الانقلاب العسكري في مالي وطالب الجنود المنشقين بعودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا فورا إلى سدة الحكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن "الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي، وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي ندين بشدة اللجوء إلى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور". وأضاف بلاني قائلا "نعتبر أن كل القضايا الداخلية في مالي يجب أن تجد حلا لها في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية في هذا البلد وفي إطار احترام القواعد الدستورية"، مؤكدا أن الجزائر "تعبر عن تمسكها الشديد بالعودة إلى النظام الدستوري في هذا البلد الجار". ومن جهته، قال المجلس في بيان له إن الدول الأعضاء "تدين بقوة انتزاع السلطة بالقوة المسلحة من حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيا من جانب بعض عناصر القوات المسلحة المالية". ودعا الأعضاء ال 15 بالمجلس المتمردين إلى ضمان سلامة وأمن الرئيس المالي "أمادو توماني توريه"، وطالبهم ب "العودة إلى ثكناتهم". وطالب سفير بريطانيا ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي مارك لايل غرانت ب "إطلاق سراح كل المسؤولين الماليين المعتقلين والعودة الفورية للحكم الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطيا". من ناحيته، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الانقلاب العسكري في مالي ودعا زعماء الانقلاب إلى "الإحجام عن أي أعمال من شأنها زيادة العنف وتصعيد الاضطراب في البلاد". وعبّر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه عن إدانة فرنسا للانقلاب، مطالبا بضرورة استعادة النظام الدستوري وإجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية إبريل القادم "في أسرع وقت ممكن". كما نددت الولاياتالمتحدة ب "قوة" بالانقلاب الذي قام به جنود ماليون متمردون، ودعت لعودة الحكم المدني إلى البلد الواقع في غرب إفريقيا. وقال البيت الأبيض في بيان له "ندعو لعودة الحكم الدستوري إلى مالي فورا، بما في ذلك السلطة المدنية الكاملة، وعلى القوات المسلحة احترام المؤسسات والأعراف الديمقراطية في البلاد. ومن جهته، عبّر الاتحاد الإفريقي عن رفضه للانقلاب على لسان رئيس المفوضية في الاتحاد الإفريقي، جان بينغ، الذي قال إن "الانقلابات لا تختلف، فلا يوجد هنالك انقلاب جيد وآخر سيء.. إنها في مجملها انقلابات غير مقبولة". وعلى صعيد آخر، ذكر موقع "مالي غيت" الإخباري المحلي أن رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توريه لجأ للاحتماء في السفارة الأميركية بالعاصمة باماكو بعدما استولى جنود متمردون على السلطة. ومن جهة أخرى، قال قائد الانقلاب العسكري النقيب أمادو هايا سانوجو إنه سيعيد السلطة في غضون تسعة أشهر على الأكثر لدى الانتهاء من مهمته، مضيفا في تصريحات تليفزيونية "سوف أعيد السلطة خلال ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر عقب انتهاء مهمتي. لدي وزراء يساندوني وعلاقات مع أعضاء من المجتمع الدولي". دعما للمسعى التضامني للجزائر مع دول الجوار دول الساحل تلقت 160 طن من الادوية والغذاء من الجزائر كشفت مجلة "الجيش" في عددها الاخير، عن تخصيص الجزائر ما يزيد عن 160 طن من المواد الغذائية والطبية وكذا الاغطية خلال الفترة الممتدة من الثاني من الرابع مارس الجاري لدول شمال مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر. واكدت ذات المجلة في عددها 584 ان المساعدات الانسانية لدول الجوار نقلت على متن طائرات سخرها الجيش الوطني الشعبي اتجاه الدول السالفة، دعما للمسعى التضامني للجزائر مع دول الجوار ولبنة اضافية اخرى في الجهود الحثيثة التي تبذلها لاجل مساعدة شعوب المنطقة في الحالات الاستثنائية العصيبة. واضافت مجلة "الجيش" ان اول مساعدة كانت لشمال مالي، حيث قدرت ب 40 طنا من المساعدات المتمثلة في مواد غذائية وطبية واغطية. هذا، وحطت بمطار واقا دوقو طائرة جزائرية محملة بالمساعدات الانسانية قدرت ب 40 طن من الادوية والمواد الغذائية، وهي العملية التي اكد بشانها سفير الجزائر ببوركينافاسو انها ليست المرة الاولى التي تقدم فيها الجزائر المساعدات الى دول الجوار، حيث تهدف هذه العملية الى التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين. وياتي هذا بعد ان اكد وزير الخارجية والتعاون البوركينابي حاجة اللاجئين لمثل هذه المبادرات. كما ثمن الهلال الاحمر الجزائري الجهود المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي. وشملت مساعدات الجزائر دولة موريتانيا التي تعاني بدورها من صعوبات كثيرة بسبب نزوح اللاجئين الماليين الى ترابها والمقدرين ب 22 الف لاجئ، وهم متمركزون بمخيمات تابعة لمقاطعة باسكنو في ولاية الحوض الشرقي بموريتاني. اما في شان مساعدات التي قدمتها الجزائر الى النيجر، فقد وصلت كذلك 40 طنا تتمثل في مواد غذائية واغطية وادوات طبية.