اعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا، امس الاثنين، عن تعديل وزاري واسع قبل انتخابات تشريعية مبكرة وفي خضم نزاع دبلوماسي مع الصين. وطبقا للاعراف في اليابان، قدمت الحكومة استقالتها قبل ان يعلن نودا بعد ذلك بقليل عن تشكيلته الحكومية الجديدة التي تضم ثمانية وزراء من الحكومة المستقيلة وعشرة وزراء جدد. ويامل رئيس الوزراء من خلال تجديد فريقه ان يزيد شعبيته التي تراجعت بعد تبني قانون ينص على زيادة الضريبة على الاستهلاك. وليتمكن من تبني هذا النص المثير للجدل وعد نودا المعارضة اليمينية بانه سيدعو لانتخابات تشريعية مبكرة "في القريب العاجل". والوزارة المعنية بشكل رئيسي بالتعديل هي وزارة المالية، وقد استقال الوزير الحالي جون ازومي لتنتقل الحقيبة الى الامين العام للحزب الديمقراطي، وهي مسؤولية بالغة الاهمية في صلب جهاز الحكم في وقت تقبل الاغلبية على الانتخابات في وضع صعب. وعين في منصب وزير المالية كوريكي جوجيما وهو نائب غير معروف كثيرا لدى اليابانيين عمل بعيدا عن الاضواء من اجل رفع الضريبة على الاستهلاك. ويشكل تعيينه مفاجأة بعدما اوردت الصحف الاسبوع الماضي اسم كاتسويا اوكادا نائب رئيس الوزراء والشخصية المحنكة لمنصب وزير المالية. وتقضي المهمة الانية لوزير المالية باستضافة الجمعية العامة السنوية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نهاية الاسبوع القادم في طوكيو. واحتفظ وزيرا الخارجية كويشيرو غيمبا والدفاع ساتوشي موريموتو بمنصبيهما في هذه الفترة التي تشهد نزاعا دبلوماسيا مع بكين بشان السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي. ومع ذلك عين نودا في حكومته الجديدة ماكيكو تاناكا المقربة من الصين وعرضت الصحف الصينية هذا القرار على انه اشارة حسن نية حيال الصين، ولو ان رئيس الوزراء نفى ان يكون ذلك على علاقة بالازمة الدبلوماسية القائمة حاليا. وعينت تاناكا وزيرة للتربية بعدما تولت وزارة الخارجية لفترة وجيزة في عهد رئيس الوزراء اليميني جونيشيرو كويزومي. ولن يكون لها بهذه الصفة اي دور دبلوماسي رسمي، لكن تعيينها يتسم بقيمة رمزية بشكل اساسي بحسب الصحف اليابانية. وهي ابنة رئيس الوزراء الاسبق كاكوي تاناكا الذي قاد اليابان الى تطبيع علاقاتها مع الصين قبل 40 عاما ولا يزال ينظر اليه بشكل ايجابي في بكين.
