300 إستفادة غير قانونية بوهران وخلال عمليات التطهير المتواصلة توصلت هذه المديرية عن طريق اللجنة المختصة التي قامت بتنصيبها والتي تتكون من عدة مصالح وباشرت عملها منذ مارس الماضي إلى كشف هذه الحالات والتي هي غير معوزة وتطمع في الحصول على هذه الإعانة الموجهة أساساً للفئة الهشة من المجتمع،وعليه إتخذت هذه المصالح إجراءات خاصة لوضع حد لهذا التحايل بعد شطب أسمائهم من القوائم وإستدعائهم للتأكد من وضعيتهم الإجتماعية.وشملت معظم الحالات المكتشفة حسب نفس المصادر أشخاصا ذوي مداخيل وليسوا في حاجة إلى هذه المنح. وأرجعت نفس المصادر هذا التحايل إلى رفع المنح الموجهة أصلاً إلى عديمي الدخل ولكبار السن والمحتاجين من 1000دج إلى 3000 دج شهرياً،وهو ما إستهوى هؤلاء للطمع في الإستفادة منها دون وازع أو ضمير. ورغم أن التسجيل في قوائم المستفيدين يمر عبر عدة إجراءات قانونية إلا أن ملفات هؤلاء كانت ضمن القوائم وإستفادت من هذه المنح منذ مدة حتى إكتشاف أمرها مؤخرا،وهو ما يعتبر تجاوزا في أعراف القانون ويتطلب أخذ إجراءات قانونية لردع هؤلاء المتحايلين الذين يزاحمون المحتاجين الحقيقيين على منحة لا تغني ولا تسمن من جوع. وكانت الوزارة الوصية قد كشفت سابقا عن وجود 70 ألف مستفيد غير شرعي من الشبكة الإجتماعية عبر الوطن،وأقرت بوجود تلاعبات في قوائم المستفيدين الذين يقدر عددهم ب750 ألف مستفيد،وهددت باللجوء إلى القضاء لردع هؤلاء المتلاعبين. وتواصل لجان المراقبة عملها دوريا لتبقى هذه المنح موجهة لمن يستحقها وتقوم البلدية من جهتها بزيارة مساكن هؤلاء المستفيدين عبر لجنة خاصة مكلفة بذلك للتأكد من أحقيته في الإستفادة وعدم إستفادته من أي تغطية إجتماعية أخرى.
