أفادت مصادر متطابقة لجريدة ''البلاد'' أن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بولاية فالمة أقدمت مؤخرا على شطب 1119مستفيدا من نظام الشبكة الاجتماعية عبر مختلف بلديات إقليم الولاية، على ضوء التحقيقات الميدانية التي قامت بها إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية والتي كشفت عن وجود العديد من التجاوزات والخروقات في الاستفادة من نظام الشبكة الاجتماعية وتسجيل عدد معتبر من الحالات التي أصبحت غير مؤهلة للحصول على المنحة القانونية الخاصة بالتضامن والنشاطات ذات المنفعة العامة عبر بلديات الولاية. مصادرنا لم تستبعد إمكانية إقدام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي على متابعة الحالات المشبوهة واتخاذ إجراءات قانونية لاسترجاع مبالغ المنحة التي استفادوا منها بطريقة غير قانونية، وتعتبر بلدية فالمة أكبر البلديات استفادة من حصص مناصب الشبكة الاجتماعية تليها بلديات وادي الزناتي، بوشقوف، هليوبوليس وحمام دباغ. وأضافت المصادر نفسها أن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية مازالت تعكف على عملية المراقبة الميدانية والدقيقة لقوائم المستفيدين بغرض تطهيرها وإقصاء أولئك الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية التي تحكم نظام الشبكة الاجتماعية الموجهة أساسا للفئات الفقيرة والمحرومة في المجتمع. وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد المسجلين ضمن قوائم الشبكة الاجتماعية بولاية فالمة أكثر من 12000مستفيد موزعين على كل البلديات التي تعتمد على هذا النظام لسد العجز الحاصل في مناصب العمل الإدارية أو اليدوية، مما فتح المجال واسعا للتلاعب فيها، فقد ألحّ والي فالمة خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي على ضرورة إحصاء الفئات المعوزة والمحرومة عبر تراب بلديات الولاية وحمل رؤساء البلديات المسؤولية الكاملة في إعداد وضبط قوائم المستفيدين من مختلف المنح الاجتماعية بما في ذلك المنح الموجهة للمرضى المزمنين والشيوخ ومناصب الشبكة الاجتماعية... وهو ما من شأنه التحضير لإعداد بطاقية ولائية حول الفئات المعوزة تكون كمرحلة أولى الهدف منها خلق خريطة اجتماعية تشمل المستحقين للحصول على هذه المنح تجنبا لأي تلاعبات أو تجاوزات قانونية.
