وعلى عكس ما يشاع عن احتلال النساء النسبة الأكبر من مناصب العمل في القطاع العمومي، فإن التقرير الرسمي لمديرية الوظيف العمومي يقول إن تعداد العنصر النسوي يمثل 28.3 بالمائة، وهو ما يساوي 454.293 امرأة عاملة، بينما الرجال يمثلون الأغلبية ب 71.7 بالمائة، والنسبة الأكبر من النساء العاملات هن موظفات دائمات ونسبتهن 91.5 بالمائة، بينما تمثل المتعاقدات 01.5 والمؤقتات 07.0 بالمائة. وتتواجد النساء بنسبة أكثر في قطاع التربية الوطنية ب 45.5 بالمائة، ثم في الصحة العمومية ب 18 بالمائة، فالداخلية والجماعات المحلية ب 11.3 بالمائة، يليه التعليم العالي ب 6.7 بالمائة، فالتكوين والتعليم المهنيين ب 2.7 بالمائة، والبقية يتوزعن على مختلف القطاعات بنسب ضئيلة متفاوتة بمجموع 11.9 بالمائة. وصنفت المصالح غير المركزية في الرتبة الأولى في القطاع العمومي من حيث تشغيلها لأكبر عدد من الموظفين ب 798.021، أي بنسبة 49.8 مقارنة بالقطاعات الأخرى، تأتي بعدها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ثم الإدارات المركزية كالوزارات،فالبلديات، وفي ذيل الترتيب المؤسسات العمومية ذات الطابع العملي، أي ذات الطبيعة الثقافية والمهنية ب 4 بالمائة من الموظفين. ويقول تقرير مديرية الوظيف العمومي، إن قطاعي التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية، من أهم القطاعات التي توظف العدد الأكبر من العمال، لكن التربية الوطنية تفوق القطاع الثاني ب 0.2 بالمائة فقط، هذا القطاع يوظف 31.2 بالمائة من الموظفين، بينما الداخلية والجماعات المحلية 31.0 بالمائة، ثم يأتي قطاع الصحة العمومية ب 12.3 بالمائة، فالتعليم العالي، قطاع المالية، التكوين والتعليم المهنيين والعدل، وفي آخر القائمة القطاعات الأخرى. أما بالنسبة لعنصر السن، فالتقرير يوضح أن قطاعات الوظيف العمومي دخلت مرحلة التشبيب، فالموظفون الشباب يفوقون بقية الموظفين من الفئات العمرية الأخرى، ولو أن الفارق ليس كبيرا، حيث يبلغ عدد العمال في الفئة الأقل من 30 سنة 18 بالمائة، وفي الفئة من 30 إلى 40 سنة 41.6 بالمائة، بينما تتقاسم الفئات الأخرى الأكبر سنا المناصب بنسب مختلفة وأقل.
