أبرز وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، بإسبانيا مختلف إنجازات القطاع والجهود التي تبذلها الدولة في المحافظة والتسيير الرشيد والمستدام للموارد الصيدية الوطنية، وهذا بمناسبة قمة حول استدامة الصيد البحري والندوة الخامسة لوزراء الصيد البحري. وأكد ميمون الذي يمثل الجزائر في اللقاءين اللذان اختتمت أشغالهما، أمس، بمدينة "بونتيفيدرا" على "الجهود المبذولة من طرف الجزائر، وبالأخص الانطلاق في برنامج واسع لإنشاء أسواق بيع المنتوج الصيدي بالجملة على مستوى المناطق المحرومة"، وفقا لما أفادت به الوزارة. وأفاد الوزير بمناسبة اللقاءين الدوليين اللذان يشهدان خاصة مراجعة أوضاع المصائد العالمية ووضع مقاربات التنمية الدائمة للمصائد القائمة على النظام البيئي وممارسة صيد مسؤول، بأن إدارة الصيد البحري ستتدعم بمخطط تهيئة لتسيير المصائد البحرية الوطنية، في حين سيستفيد الفريق العلمي في الأشهر القادمة من باخرة بحث علمي. وأبرز ميمون أن هذه الجهود ترمي للوصول إلى متابعة أحسن ومراقبة لمعلومات الإحصاء، وهو النظام الذي سيتدعم بإقامة مرصد اجتماعي اقتصادي لإحصاء المصائد البحرية، مضيفا بأنه سيتم وضع نظام مراقبة سفن الصيد البحري بواسطة القمر الصناعي (في.أم.أس)، مما سيسمح بتسيير عقلاني للمصائد الوطنية. على صعيد آخر، وبعد أن أبرز أثر المصائد المحظورة غير المقننة على الأمن الغذائي العالمي والتي تضر بالنظام البيئي المنتج للمصائد العالمية ومجموعات الصيادين التي تعيش منهل، رافع ميمون من أجل تبني إطار جديد لتسيير المصائد البحرية العالمية والذي سوف يخصص فضاء واسعا لأنماط المحافظة وحماية المحيط والمراقبة الفعالة للمصائد المحظورة غير المقننة لممارسة الصيد القائم على النظام البيئي.
