دعا وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد مختلف النقابات، إلى انتهاج الحوار كسبيل لتسوية كافة الإنشغالات والمشاكل التي يعيشها القطاع، مؤكدا "أن الإضراب لا يمكنه تسوية المشاكل بقدر ما يضر بالتلميذ بالدرجة الأولى". كما ألح المسؤول خلال لقاء جمعه بأساتذة الثانوية الجديدة بتيزي وزو، على "ضرورة تطهير قائمة المشاريع المسجلة لفائدة الولاية"، حيث يجري بها تنفيذ برنامج من 19 إكمالية و11 ثانوية و58 قسما ابتدائيا و34 مطعما مدرسيا و24 منشأة مدرسية، موضحا في ذات الصدد أن "التأخر المسجل في آجال إنجاز مشاريع قطاع التربية خلال 2008 عبر الوطن، أسفر عن عملية إعادة تقييم قيمتها 50 مليار دينار". وعن تعليم اللهجة الأمازيغية على مستوى ولاية تيزي وزوو أعرب الوزير عن "استعداد" الوزارة "لتقديم كافة الوسائل بما فيها المادية والبشرية الضرورية لتعميمها عبر كل المؤسسات التربوية بالمنطقة". ودعا بن بوزيد الأساتذة إلى اتخاذ الحوار من أجل تلبية حقوقهم التي قال إنها "الشرعية"، و"الحفاظ على مصلحة التلميذ"، مشيرا إلى "ضرورة التحلي بروح الواقعية والبصيرة"، موضحا أن الوضع الذي يعيشه قطاع التربية "تتحمّله عدة قطاعات أخرى ولا يتحمّله فقط قطاع التربية، على غرار الخزينة العمومية والوظيف العمومي". وذكر بن بوزيد أنه "أخذ تعهدا من مسؤول القطاع بالولاية بتسوية كل الوضعيات المالية العالقة والبالغ عددها 19117 حالة قبل نهاية هذه السنة". وتتعلق هذه الوضعيات بمؤخرات الأجور والمنح العائلية ومستحقات الساعات الإضافية والمنح، وغيرها. واستمع ابن بوزيد إلى أساتذة هذه الثانوية الذين شرحوا له أسباب إضرابهم. وبدا الوزير كله آذانا صاغية لكلام أستاذة شكت له "استمرارية هذا التأخر المسجل في مختلف الوضعيات المالية التي يعود تاريخ بعضها إلى 1998". وبخصوص الأساتذة المستخلفين، أعرب الوزير في معرض تدخله عن أمله في أن "تهتم مديرية التربية بإيلاء الأولوية في عملية الإدماج للحائزين على شهادات جامعية".
