طالب تجار الفواكه والخضار الناشطون بالسوق الفوضوي لحي الجرف، ببلدية باب الزوار، السلطات المحلية بضرورة الالتفات للوضعية المزرية التي يمارسون من خلالها تجارتهم، وعددوا لذلك جملة من المشاكل باعتبار أن المكان الحالي الذي ينشطون فيه، لا يتوفر على الشروط الواجبة بالأسواق الجوارية، على غرار سوق "سوريكال". المشكل الأول والكبير لدى هؤلاء التجار، هو العزلة التي رماهم فيها المسؤولون المحليون بعد تولي المجلس البلدي الحالي زمام الأمور، حيث تم نقلهم من وسط حي الجرف الذي يعج بالسكان، مما يجعله ذا حركية تجارية نشطة، إلى المكان الحالي الذي يقع خلف فندق الشرطة والحظيرة البلدية للسيارات بحي الجرف، مما جعلهم في عزلة شبه تامة عن الزبائن منذ حوالي خمسة أشهر، إضافة إلى كونهم بالرصيف المقابل للمساحة التي خصصتها البلدية من أجل إنجاز مشروع 100 محل تجاري الذي وضعه رئيس الجمهورية، لكن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا إلى غاية اليوم فيما يخص هذا المشروع، الذي من شأنه أن يخفف من معاناة الباعة والزبائن على حد السواء، خاصة وأن هؤلاء السكان يفتقدون لمثل هذه الأسواق التي من شأنها تأمين مختلف احتياجاتهم اليومية بدلا من اللجوء إلى المحلات التي تتسم أسعارها بالغلاء. "الأمة العربية" وأثناء تقربها من التجار، وقفت على عدد من المشاكل التي يتخبطون فيها، حيث يعاني هؤلاء الباعة يوميا من تلف السلع، مما أثر سلبا على رأسمالهم نتيجة العزلة التي يمارسون فيها نشاطهم، لأن عددا قليلا من المواطنين هم الذين يقصدونهم للتبضع، إذ يعد هذا المكان متطرفا فعلا. من جهة أخرى، يرى الباعة بأن البيع في هذه الظروف غير مجد ولا يحصدون منه سوى الخسارة، حيث كان يبلغ عددهم في بادئ الأمر 126 تاجر، والآن لا يتعدون ال 40، حيث خسر معظمهم رأس ماله وأشهر إفلاسه. والمعضلة في الأمر، أنهم ينشطون في وضع غير قانوني نتيجة إهمال السلطات لوضعيتهم، لأنهم بمقابل المساحة المفروض إقامة مشروع المائة محل تجاري عليها، لكن المسؤولين المحليين تجاهلوهم رغم عديد النداءات والشكاوى لتسوية وضعيتهم، واكتفت البلدية ببناء جدار لهذه الأرضية ووضع باب واحد فقط لا غير، دون مواصلة أعمال البناء، رغم أن رئيس البلدية الذي سحب منه مؤخرا الثقة، وعد التجار بإنجاز المشروع بثلاثة طوابق، إلاّ أن الوعود ظلت مجرد كلام قيل ولم يطبق إلى يومنا هذا.