قالت مصادر مقربة من نادي المقاولين والصناعيين لمنطقة المتيجة إن الاستثمارات العربية المباشرة في الجزائر ستشهد قفزة كمية ونوعية خلال العامين المقبلين 2010-2011 وذلك بالنظر إلى مئات الاتفاقيات والعقود التي أبرمت على هامش مجمل التظاهرات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي احتضنتها بلادنا خلال العام الماضي. وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات ظلت إلى وقت قريب محتكرة من طرف المجموعات الأوروبية والشركات الآسيوية الكبرى مثل قطاعات البنى التحتية والبلاستيك وتحويل الألمنيوم والموارد المائية والصناعات الكهربائية والتعدينية وقطاعات أخرى جديدة في مجال الصناعات الغذائية. وأضافت ذات المصادر أن التجارب الناجحة لأقطاب اقتصادية عربية كبيرة مثل مجموعة أوراسكوم المصرية والوطنية الكويتية وعدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية والشركات المتخصصة في قطاع التأمين والخدمات أغرت الكثير من المستثمرين العرب الذين أصبحوا يتدفقون على الجزائر تباعا لدراسة جدوى السوق وربط علاقات شراكة وتعاون مع نظرائهم من المتعاملين المحليين. وفعلا كللت مساعيهم بالتوقيع على عشرات العقود الاستثمارية قريبة ومتوسطة الأمد. ولم تنف مصادرنا العوائق التي ما تزال تعترض الكثير من المستثمرين العرب وغير العرب أهمها الإجراءات الإدارية المعقدة وعدم تكيف البنوك العمومية مع الحركية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد مما أفقد الجزائر الكثير من المشاريع الاستثمارية المهمة والتي حوّلت إلى دول أخرى أحسنت استغلالها. وقالت المصادر إن نادي المقاولين للمتيجة يدافع من أجل سوق عربية مشتركة تبدأ في مرحلة أولى بدعم التجارة والتبادل البيني في إطار منطقة التبادل الحر العربية ودفع استراتيجية التكامل الاقتصادي بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة لأن العالم، والمنطقة العربية خصوصا، تعيش مستجدات ورهانات كبيرة لعل أبرزها هو الزحف الجنوب آسيوي عموما والصيني خصوصا ولا مناص لوقفه إلا بدعم وتليين إجراءات الاستثمار والتبادل. والجزائر تمتلك مؤهلات بشرية وطبيعية تمكّنها من استقطاب رؤوس الأموال العربية بقوة. وجدد النادي -حسب ذات المصادر - دعوته إلى تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، حيث سيمكّن هذا الإجراء من تدارك خسائر كبيرة يتكبّدها الاقتصاد الوطني سنويا لأن أكثر من 70 بالمئة من التعاملات الاقتصادية والتجارية تتم مع مناطق الأورو والدولار في العالم الغربي التي تعتمد السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع. وبخصوص الموازنات العامة للمالية الوطنية التي تعيش منذ ما يزيد عن 4 أشهر انخفاض أسعار النفط وتهاوي الدولار مقارنة بسلة العملات الأجنبية وبقاء الواردات الجزائرية مستقرة في أسواق منطقة الأورو قالت مصادرنا إن هوامش الربح التي حصّلتها الجزائر من جراء ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي لا يمكن أن تفيد في شيء ما دامت فاتورة الاستيراد بالعملة الأوروبية الموحدة قفزت بدورها إلى مستويات غير مسبوقة والحكومة مطالبة الآن للاستفادة من احتياطها المالي إيجاد أطر تفاوضية بهدف الخروج تدريجيا من منطقة الربط بالأورو إلى منطقة الربط الدولاري.
